۹- کلیات دموکراسی- الگوی جهانی

دموکراسی و

 

تجربه‌‌ی حقایق

(۹)
                         

فهرست

                                                

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

گذری به کلیات نظری دموکراسی

در دولت شهرهای یونان   ، آنگونه که بیشتر دیدیم  ، حکومت بر پایه‌ی مشارکت مستقیم مردم بود  . در پولیسهایی که  حکومت ِآنها دموکراسی بود عواملی چون وحدت ، مشارکت  ، برابری حقوق شهروندی و محدودیت نظام شهروندی را به عنوان وجه مشخصه می‌توان ذکر کرد  . شرکت تناوبی شهروندان  ، در ساخت قدرت و قضاوت و تصدی‌گری مناسب دولتی به معنای مشارکت عمومی بود  . اگر در نظر داشته باشیم که افول ستاره‌ی دموکراسی  ، تا قرن هفدهم میلادی به طول انجامید آنگاه راحت تر تصور خواهیم کرد که تا چه میزان انطباق روح حکومت "" مردم بر مردم  ، " ابزار متفاوتی می‌طلبید  . تخصص  ، ضرورت زندگی شده بود  . اگر قضاوت مسایل اجتماعی ، سیاسی   ، اقتصادی  ، نظامی و هرگونه‌ی مشابه از یک شهروند یونان باستان می‌توانست منطقی باشد  ، در دوره‌ی دموکراسی مدرن حتی رؤیای چنین امری مضحک به نظر می رسد  .

به تدریج قدرت دولتی از وظیفه‌ی فرمانروایی  ، دست کم در بعد نظامی جدا شده و نخست پیونده فرد با حمایت مستقیم نهاد کلیسا گسسته گشت  .  با قدرت یافتن دولت   ، سنت اندیشه‌ی سیاسی   چون جمهوری خواهی کلاسیک ماکیاولی و سنت لیبرالی‌ ها   بز و لاک در صدد برآمدند که فرد را از قدرت دولتی مصون دارند  .    . حکومت باید ابزاری می‌شد برای دفاع از زندگی   ، آزادی و دارایی‌های مردم و بدین ترتیب دموکراسی حمایتی شکل گرفت  .

در دموکراسی حمایتی  ، حاکمیت از سوی مردم به نمایندگان واگذار می‌گردد و پاسخگویی حکومت  ، انتخابات منظم  ، رأی مخفی  ، رقابت گروهها و حکومت اکثریت  ، تفکیک قوا  ، آزادی بیان و رای و عقیده و به تعاقب آن دگر اندیشی  و دگر باشی ، تشکیل انجمن‌ها و گروهها  ( و کم کم   ، جدایی جامعه‌ی مدنی از دولت و آشکار شدن کانونهای قدرت از نوع غیر دولتی ) آشکار گشتند .

اگر تا اینجا به ذهن‌مان رسیده است که دستاورد مهم و زود هنگامی از طرح دوباره‌ی حکومت مردم سالارانه نصیب بشر شده  ، است ، در گوشه‌ای از ذهن‌مان جایی برای منتقدان بزرگی چون نیچه هم باز کنیم و به یاد آوریم که وی با دیدن مشکلاتِ ناشی از حکومت به نام مردم و فرو کوفتن استعداد مردم در قالب دموکراسی و تحریف حرف مردم به نام نماینده‌ی مردم در قالب دولت و پارلمان ، چه انتقاد های پرشور و در عین حال سنجیده و بخردانه‌‌ای کرد که اکنون وی را ملقب به صفت پر طمطراق پدر      پسامدرنیسم نموده‌ است .. پسامدرنیسمی که در حقیقت ، منتقدانِ مدرنیته یا بگوییم فراروندگان از مدرنیته در آن اردوگاه ساکن‌اند   . . اگر تا این اندازه از بحث دور شده باشیم  ، تازه خواهیم فهمید که در متنِ بحث هستیم چون این چند سطر بار دیگر بر لزوم حضور شناخت انتقادی در تجربه‌ی دمکراتیک صحه می‌گذارد  و پایه‌های تفاوت دموکراسی قرن هفدهمی و باستانی را نمایان‌تر میسازد . دموکراسی ِمدرن که با پروردن منتقدان‌اش رشد می‌کند و منبسط می‌گردد و دموکراسی آتنی که یک سقراط را بر نمی‌تابد   .

اما دوباره اگر به دموکراسی حمایتی نگاهی بیفکنیم می‌بینیم الگوی رادیکال آن و به ویژه ژان ژاک روسو  ، طلایه‌دار تعلیم و تربیت نوین را فراموش کرده‌ایم   . این مرد آرمانگرا بحث توزیع دارایی‌ها بین مردم را مطرح کرد و دلیل‌اش این بود که برابری حقوق شهروندان باید حفظ گردد تا حاکمیت برای مردم بماند و واقعاً مردم سالار باشد   .  .

اما جان استوارت میل در این میانه ، نگران خطر حکومت مداخله‌گر و فراگیر بود و الگوی او از دموکراسی حمایتی  ، محدودیت قدرت دولت از طریق کنترل قانونی بود و در عین وجود انتخابات همگانی ، وی آشکارا پارلمان را از بوروکراسی دولتی تفکیک می‌نمود و می‌توان گفت : مشارکت در اجزای حکومت   ، حکومتهای محلی با اقتصاد رقابتی بازار و مالکیت خصوصی در دولت ملی در عین حال دولت حداقلی و جامعه‌ی مدنی قدرتمند ِ مستقل از ویژگیهای الگوی جان استوارت میل در دموکراسی حمایتی است   .

مارکس و انگلس  ، جوزف شومپیتر ، حلقه‌ی فرانکفورت و بسیاری از متفکران و گروههای دیگر هم درباره‌ی این موضوع صاحب‌نظر بوده و نظریاتی مطرح کرده‌اند   .

نوع دیگری از دموکراسی که پیشنهاد نظریه‌پردازانی چون فون هایک بوده است تلفیق لیبرالیسم نو و محافظه کاری نو است که به دموکراسی حقوقی شهرت یافته است .

تحقق دولت حداقل و بازار آزاد توسعه یابنده و بی‌مداخله‌ی دولت و حکومتی نیرومند برای اعمال قانون و حمایت دولتی مقابل کلاهبرداری و نقض قراردادها و سرقت و اخلال در نظم عمومی از ویژگی‌های این نوع دموکراسی است . هایک معتقد است ، دموکراسی ، فی نفسه ، هدف نیست بلکه ابزاری منفعت طلبانه است که پیشنهاد می‌شود .

طرح چپ نو ، با الهام از نظریه‌ی پرورش خویشتن جان استوارت میل ، دموکراسی مستقیم روسو و برابری اجتماعی و اقتصادی مارکس  بهصورت ِ مدل ِدموکراسی مشارکتی مطرح شد .

سی  .بی  . مک فرسون از تجدیدنظرگران دموکراسی لیبرال و از اولین نظریه پردازان این مدل از دموکراسی است  .  وی دو پیش شرط برای آن می‌آورد :

1ـ تغییر آگاهی مردم              2ـ تغییر ساختار جامعه

اما آلن  " دو بنوا  " از دیگر نظریه پردازان این نوع مردسالاری ی ، ده اصل برای آن می‌‌شمرد :

1ـ فردگرایی مبتنی بر مساوات

2ـ نمایندگی به مثابه تجلی اراده‌ی ملت

3ـ عدم منافات دموکراسی با اقتدار و انتخاب اصلح

4ـ حکومت تکنوکراسی با این نوع حکومت تعارض دارد  .

5ـ حقوق سیاسی افراد برابر است  .

6ـ مفهوم اساسی  دموکراسی  ، مشارکت مردم است  .

7ـ هدف دموکراسی مشارکتی  ، خیر ِعامه است

8ـ اکثریت اصل نمی‌باشد

9ـ رای اصل نیست

10ـ دموکراسی یعنی قدرت مردم .

این دموکراسی را ، دموکراسی انداموار نیز دانسته‌اند زیرا بازگشتی به سوی دموکراسی مستقیم و توجه به عموم به جای فرد  ، در عین حال  ، مشارکت همه‌ی افراد و گروه‌هاست  . توجه شود که اصول هشت و نه   ، نه به نفی عمل به رای اکثریت که به معنای اصل نبودن ( جزء اصول دهگانه‌ی دموکراسی مشارکتی نبودن ) است و حرکت به سوی دموکراسی مستقیم به جای انتخابهای فعلی   .

به باور معتقدان دموکراسی مشارکتی ، آنچه در اجتماعی که این شیوه اجرا شود پدید می‌آید ، حس سودمندی سیاسی است . .دیوید هلد عقیده‌ دارد تنها  این نوع از دموکراسی است که تکامل نفس را باعث می‌گردد .

در این شیوه ، اجتماع محلی  و مشارکت مستقیم مردمی در تعیین نهادهای اساسی جامعه جزء اهداف آینده است تا مساله‌ی انتخابات حذف شده و اصول هشت و نه برآورده شوند   .

فعالیت احزاب پاسخگو و مشارکتی در ساختار پارلمانی یا کنگره‌ای از دیگر ویژگیهای قابل ذکر دمکراسی مشارکتی است  . قدرت بروکراتیک باید گام به گام حداقلی شود و تصمیمات آگاهانه با باز شدن نظام اطلاعاتی اتخاذ گردد  . جهت برابری حقوق ، بخصوص حقوق زن و مرد به ویژه با تجدید نظر در نحوه‌ی مراقبت از کودکان و مسایل نگهداری آنان و طلاق و . . . اصلاحاتی باید در نظامهای فعلی ، برای رسیدن به مردمسالاری مشارکتی انجام شود .

مساله‌ی عدم تناسب شیوه‌های فعلی دموکراسی با نظامهای تصمیم‌گیری و تکنولوژی و فرهنگ آینده باعث شده است متفکران به روزآمد شدن و تغییر روبه آینده‌ی دموکراسی بیندیشند . آلوین تا فلر ، در کتابهای “موج سوم” و “به سوی تمدن جدید” سه اصل : قدرت اقلیت  ، دموکراسی نیمه مستقیم و توزیع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را برای الگوی حکومت موج سومی ارایه می‌کند   .

تافلر ، جهان جدید را جهان تجمع اقلیت‌ها می‌داند و امکان ایجاد اکثریت را به خصوص در آینده زیر سؤال می‌برد    .

وی معتقد است نظام رای‌گیری باید مشروط و نسبی گردد و ادغام حکومت اکثریت در قدرت اقلیت  ، مثلاً قرعه‌کشی برای تعیین برخی مقامامت دولتی را پیشنهاد می‌کند . وی نظام ارتباطی جدید را راه مناسبی برای انتقال از اتکای فرد به نمایندگان به اتکای فرد به خودش می‌شمارد و تکنولوژی رایانه‌ای را بسیار مهم و تأثیرگذار قلمداد می‌کند .

تفویض اختیارات دولت مرکزی به واحدهای کوچکتر و نهایتاً خود مردم اصل سوم یعنی توزیع تصمیم‌گیری در دموکراسی نیمه مستقیم یا موج  سومی است   .

با شروع انتقادات به مدرنیته و تکنولوژی ، ، دموکراسی نیز که از همراهان مدرنیته بود  ، بی‌نصیب نماند   . منتقدان مدرنیسم هر کدام شیوه‌ای برای اصلاح دموکراسی‌های کنونی ذکر کرده‌اند اما نظریه شدن و به آزمون نهادن این شیوه‌ها وابسته به تلاشهای پراکنده‌ای است که گروههای مختلف در دنیا انجام می‌دهند   .

طرفداران حفاظت از محیط زیست ،  ، خواهان تزریق این تفکر به روح دموکراسی ، با افزودن ِ قوانینِ همگانی و جهانی اند . فمینیست های نوین خواهان ِایجاد فرهنگ عمومی برابری و زنده کردن بخشهای مرده‌ی توان زنان در دموکراسی جدید هستند .

بسیاری ، به رفع محدودیت‌های جنسی نظر دارند و پاره‌ای دیگر مساله‌ی اختلافهای طبقاتی را اگر به همین صورت پیش رود باعث مرگ دموکراسی می‌شمارند و عده‌ای دموکراسی واقعی را در حکومت جهانی مسالمت‌آمیز ملل در قالب‌ ِسازمانی واحد می‌پندارند   .

متفکران مستقل نیز آرای متفاوتی داشته‌اند مثلاً میشل فوکو با طرح ساختار شبکه‌ای قدرت  وبحث " حاشیه " ها به اهمیت حفظ حقوق اقلیت‌ها پرداخت و لیوتار همگانی ودر دسترس کردن سیستم‌های اطلاعاتی کشورها (حکومتها) را مطرح ساخته‌ است  .

بودریار ضمن طرح مساله‌ی انگاره پردازی رسانه‌ها و غرق شدن انسان معاصر در نشانه‌ها ، راههایی را برای رهایی از سرنوشت‌سازی و به دام اندازی ذهن‌های مردمان در حکومت‌های مدعی مردم سالاری پیشنهاد می کند .

کارل پوپر  ، در سالهای آخر زندگی به مساله‌ی رسانه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای به عنوان سم دموکراسی اهمیت بسیار داد و گسترش رسانه‌ها با قوانین فعلی را قاتل دموکراسی دانست  . وی همچنین به اجماع بین‌المللی برای دموکراتیزه کردن کشورهایی که حکومتهای خودمختار و سرکوبگر دارند اشاره کرد . برخی نیز به دموکراسی الکترونیکی اشاره کرده‌اند  . منظور ، سیستم‌های انتخاباتی با رأی‌گیری رایانه ای بوده است که سبب تسریع وتسهیل رای گیری در موارد گوناگون می گردد و قدمی است به سوی دموکراسی مستقیم   .

در مجموع باید گفت ، آنچه همگان را به تکاپور وا داشته ، ظهور عواقبی از مدرینته با سیل انتقاد به سوی آن است که تحت عنوان   ِپسامدرنیته ( در بحث فرهنگی : پسامدرنیسم ) نامیده‌ می‌شود   . این ایده‌ی مشترک که واقعیت در حال تلاشی و تبدیل شدن به تصویرها است و زندگی در جهان hyper real که بودریار مطرح می‌کند .          پسامدرن  آنگاه از مدرن جدا می‌شود که تولید ِ تقاضا محور قرار گیرد  .  . نظامی از نشانه‌ها و تمایز گران افراد جامعه در قالب اشیای مصرفی ظاهر می‌شوند  . . دال‌ها ، همچون آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون آزادانه شناور هستند و در پیوند سست با واقعیت . و انفجار درونی واقعیت شتاب می‌گیرد  .  . معنای عقلانیت هم از هم می پاشد و در چنین شرایطی طبیعی است که همه به فکر روشهای نوین برای دموکراسی باشند و سازوکارهای یک دموکراسی پست مدرن را جستجو کنند  .  

الگوی جهانی دموکراسی

اصول و مراحل اولیه‌ی یک دموکراسی جهانی (کازموپولیتن) را محمد توحید فام در کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن به این شرح آورده است :

1ـ نظم بین‌الملل  ، مرکب از شبکه‌های متداخل قدرت است  . .

2ـ همه‌ی گروهها و انجمنها و. . .، ظرفیت حق تعیین سرنوشت را دارند .

3ـ اصول حقوقی در این مجموعه شکل و گستره‌ی کنش فردی و جمعی را درون سازمانها ، انجمن‌ها ، دولت ، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی محدود می‌کند .

4ـ اجرای قانون مرکب از سطوح مختلف است که همراه با نفوذ دادگاههای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کنترل اقتدار اجتماعی و سیاسی اعمال می گردد  .

5ـ لحاظ اصول قطعی عدالت اجتماعی الزامی است  .

6ـ روابط حاکم بر حل اختلاف ، اصولاً غیر اجباری است  . توسل به زور به عنوان آخرین راه حل برای دفاع از حقوق دمکراتیک انجام می‌گیرد  .

7ـ اشخاص می‌توانند در اجتماعات مختلف به اشکال متفاوت عضو باشند و مشارکت سیاسی و حقوقی شهروندان از سطوح محلی تا بین‌المللی آزاد است  .

۸- دولت مردم سالار- دموکراتیزاسیون عملی

دموکراسی و

                     

تجربه‌‌ی حقایق

(۸)
              

فهرست

 

                  
پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع                      

گفتمانهای دولت مردم سالار

1-               دولت کوچک – جامعه ی مدنی بزرگ

که نظریه ی دولت مردم سالار نزد لیبرال هاست زیرا آنان جامعه ی مدنی را کانون تحقق فضایل مدنی دانسته اند . قدرت سیاسی باید به سود جامعه ی مدنی و حوزه ی عمومی کنترل شود . به طور نمونه ، آدام اسمیت دفاع از دشمن خارجی و حفاظت و پاسداری از مالکیت خصوصی را وظیفه ی دولت می دانست .

2- دولت فعال و منبسط – جامعه ی مدنی نیرومند

 (موازنه ی دولت و جامعه ی مدنی  به مثابه راه سوم )

این ، نظریه ی اصحاب سوسیال دموکراسی و دولت رفاه است . نظریه پردازانی چون " کینز " به دخالت دولت علیرغم سرمایه گذاری خصوصی نظر داشته اند . در این دیدگاه ، دولت به تامین رفاه و آزادی مکلف است.

3-دولت فعال و منبسط – جامعه ی توده ای

 که نظر افرادی همچون هانا آرنت ، اریک فروم و امیل دور کیم است . این گزینه را شاید بتوان گفتمان توتالیتر نامید . گفتمانی که به قدرت گرایی ، انضباط ، همسانی و ارادت و همفکری معتقد است . جامعه ی مدنی در این شرایط وجود نداشته و مشروعیت احتمالا کایزماتیک است .

1-               دولت کوچک – جامعه ی فعال

  متفکرانی چون هایک این مدل را عملی تر دانسته اند . آنان به عدم امکان برنامه ریزی دولتی برای هدایت اقتصاد معتقد بوده و به دولت حد اقلی توجه داشته اند .

 دولت از دید آنان مسوول حمایت از فرد مقابل زور و خشونت و نقض قراردادهاست و نه بس. حتی متفکرانی چون نوزیک سر رسیده‌اند و صرف وجود دولت را ناقض حقوق فرد دانسته‌اند. این نظر در دیدگاه آنارشیست‌ها هم عنوان شده است که در عین ارزشمندی، جای بحث بسیار دارد.

برسی  دمکراتیزه شده عملی

دموکراسی  ، در عمل   ، چه سیر تاریخی داشته و چگونه گسترش یافته و کی‌افول داشته است ؟ این پرسش جدای تاریخ نظری دموکراسی و حتی تاریخ دموکراسی است   . براساس نظریه‌ی امواج دموکراسی  ، برسی هدفمندی درباره‌ی دمکراتیزاسیون عملی در دوره‌های مختلف توسط سامویل‌ هانتینگتون مطرح گشته است  .

موج دموکراسی  ، سلسله‌ گذارهای رژیمهای غیر دمکراتیک به سوی دمکراتیک شدن است   . به طور بسیار خلاصه و فهرست‌وار باید گفت هانتینگتون نخستین موج دموکراسی را  ، موج طولانی انقلابهای امریکا و فرانسه می‌داند که از سال 1828   .م تا 1926  . م  به طول انجامیده است به عقیده‌ی وی  هر موج مانند امواج دریا  ، بازگشتی دارد   . موج برگشت نخست با موفقیت موسیلنی در ایتالیا بین سالهای 1922 تا 1992 رخ داده است ، در موجهای برگشتی  ، کشورهایی که قبلاً دمکراتیک بوده‌اند به سوی نظامهای دیکتاتوری  ، سنتی یا توتالیتری می‌روند  .

موج دوم دموکراسی از جنگ دوم جهانی و سر برداشتن نهادهای دمکراتیک یعنی سالهای 1943 تا 1962 طول می‌کشد و در اواخر دهه‌ی 60 فرو می‌نشیند تا موج برگشت آن با اقتدارگرایی در کشورهای شیلی  ، اروگوئه  ، هند و فلیپین یعنی بین سالهای 1958 تا 1975 به طول انجامد   .

به رغم وی  ، جهانی شدن دموکراسی که از سال 1974 آغاز شد و تاکنون ادامه  دارد موج سوم دموکراسی است  . است  . البته هانتیگتون عوامل و علل و نحوه‌ی امواج دموکراسی را برسی می‌کند که ذکر آن باعث تطویل سخن خواهد بود   . وی ادعا می‌کند اگر موج سوم بازگشتی داشته باشد  ، احتمالاً موج چهارمی در کار خواهد بود و دموکراسی تا جهانگیر شدن و دمکراتیک‌تر شدن نظامهای دموکراسی مطابق با این عقیده که “چاره‌ی رفع عیوب دموکراسی  ، دموکراسی بیشتر است” پیش خواهد رفت  . از خرده‌گیری بر هانتینگتون و ذکر نقدهای بسیاری که بر اعتقاد خوش بینانه‌ی او به دموکراسی وارد است می‌گذریم اما این نکته را ناگفته رها نمی‌کنیم که وی نظامهای اقتدارگرا را چهار دسته می‌کند  .  . پایه‌ی دسته‌بندی او درباره‌ی نظامهای غیر دمکراتیک از تفاوت آنها در ادغام مشروعیت نظام با رهبران‌اش ناشی می‌گردد  . وی با ذکر ضعف علاقه و سرسپردگی مردم این کشورها و سخت و پیچیده شدن ساختار سیاسی آنها به عنوان عوامل فقدان تجربه‌ی دمکراتیک ، آنها را در گروههای : مارکسیستی ـ لنینیستی  ، کشورهای جنوبی صحراهای افریقا  ، کشورهای اسلامی و آسیای شرقی جدا می‌کند  .  .

موجهای دموکراسی را تنها هانتینگتون مطرح نکرده است بلکه اشمیتر هم چهار موج برای دموکراسی قایل است که از ذکر آنها صرف نظر می‌کنیم اما به جهت اهمیت موج سوم در نظریه‌ی هانتینگتون آنرا در پنج بند خلاصه می‌خوانیم ؛ این روند ها الگوهای مختلف دمکراتیزه شدن هستند که به زعم وی ، هنوز ادامه دارند :

1ـ تغییر متناوب  دموکراسی ـ اقتدارگرایی  یا الگوی دورانی که در کشورهای آرژانتین  ، برزیل  ، ترکیه و … قابل مشاهده است  .

2ـ آزمایش دوم یا شکست دموکراسی و عبرت از تجربه‌ی شکست و ساماندهی نظام دموکراسی بدون عیبِ منجر به شکست شده   ، که در کشورهای اسپانیا  ، پرتغال و برزیل رخ داده است  .

3ـ دموکراسی گسسته یا توقف بر اثر شرایط خاص و علل ویژه با وجود دموکراسی طولانی مدت  .  .

4ـ گذار دموکراسی  ، یا گذر کردن از اقتدار گرایی و گسست فرهنگی از توتالیتاریسم یا دیکتاتوری به مردم سالاری  .  .

5ـ خروج از استعمار  ، کشورهایی مثل " گینه‌ی نو"  که به تازگی از استعمار رها شده و حکومتی دمکراتیک ترتیب داده‌اند  .

۷- مدرنیته

 

دموکراسی و

 

تجربه‌‌ی حقایق

(۷)

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

نظری پراگماتیک

 به مدرنیته و جامعه ی دموکراتیک

مدرنیته در این عصر بودن ودر این زمان زیستن است . یعنی روایتی از تجربه ی معاصر بودن و این تجربه را در دو سطح می توان قرار داد : یکی تجربه ی زندگی در دنیای معاصر و دیگری نظریه پردازی در سطح تجریدی و تامل نظری درباره ی این نوع زندگی ( که لازمه ی این تلاشِ نظری ، درگیر شدن با سایر تاملات و گفتمانهای فکری و فرهنگی خواهد بود ) . این ها ، دیدگاههای هابرماس در باره ی مدرنیته بود یعنی به طور مجمل ، مدرنیته تجربه ی زندگی معاصر یا تفسیری از زندگی معاصر و باز اندیشی نظری در باب آن است .

 مارشال برمن می گوید : این تجربه ، از پرسشهای مداوم هراس ندارد بلکه ، خود ، پرسشگری مداوم از سنت ، تجدد و خویش است . وی فرآیند های اساسی مدرنیته را چنین تقسیم بندی می کند :

1-               اتخاذ بینش فکری و فرهنگی که به اختصار می توان آنرا مدرنیسم نام نهاد .

2-                پیدایش تحولات عینی اقتصادی و سیاسی یا اختصارا مدرنیزاسیون .

3-               روایتی تاریخی از تجربه ی مدر ن که میانجی موارد اول و دوم است . این میانجی گری ، با درک افراد جامعه از جایگاه خود و یافتن نسبت خویش با جامعه ی در حال دگرگونی پدید می آید . بدین ترتیب ، مدرنیته یعنی تجربه ی زندگی کردن مردمِ یک جامعه به شیوه ی همساز با دنیای معاصر و نسبت یافتنِ آن با بینش فکری - فرهنگی مدرن و تحولات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی و توسعه ی پایدار در ابعاد مختلف .

 مدرنیته هم بذر دموکراسی را در خود دارد و هم فاشیسم را . هم رشد صنعتی و اقتصادی می تواند بیاورد و هم فقر و گرسنگی . هم امید به زندگانی و اندیشه های نوین و ادراک تازه ی زیبایی و هم تحمیق . اگر آفات مدرنیته را در تجربه ی اختصاصی مدرنِ هر جامعه بیابیم و با شناخت آنها در جهت رفع شان بکوشیم آنگاه می توان به مدرنیته ی دموکراتیک امیدوارتر بود .

 روند مدرنیته ، آنگونه که  از رهاورد های مشترک تجارب ِ سراسر دنیا می توان در یافت ، با دموکراسی های امروزی پیوند می خورد. مدرنیته به توسعه ی جامعه ی مدنی کمک کرده است و معنای " فردیت "  را توسعه داده و به محدود شدن اختیارات دولت انجامیده است . برای این مراحل آنچه اهمیت یافته ، جدایی دولت از نهادهای مدنی و حوزه ی عمومی  از حوزه خصوصی است . وجود قانون اساسی  ، تفکیک قوا و حتی جمهوری و برگزاری انتخابات شاید تاکنون شروط دموکراسی بوده اند ، اما با رهاوردهای مدرن شدن ، اکنون باید گفت بدون جدایی نهاد های مدنی و دولت از سویی و جدایی حوزه های عمومی و خصوصی در جامعه از سوی دیگر ، دموکراسی بی معنا خواهد بود.

بدون پذیرشِ جدایی جامعه مدنی از حیطه ی قدرت دولت و بدون آزادیهای لازم برای نهادهای مدنی و بدون قبول برخورداری مردم از حقوق فردی ، آزادی مطبوعات و احزاب و اتحادیه ها وامکانِ شرکت ِ آزادانه ی شهروندان در این نهادهاد و سازمان ها که اساس روابط دموکراتیک است ، قدرت ِتعیینِ سرنوشت به شهروندان تفویض نشده است .

دولتهای  سرکوبگر و دیکتاتور منش از لحاظ ظاهر ، چندان مشکلی با تفکیک قوا و انتخابات قانونی ندارند در عین حال به خفه کردن اظهار عقیده ی شهروندان و متلاشی کردن احزاب ، سازمانها و محافل سیاسی و فرهنگی و غیر دولتی و شهروندان دگر اندیش و دگر باش در حوزه ی خصوصی کشور ها می پردازند.

می توان گفت با مدرن شدنِ اندیشه ی سیاسی و حتی به عمل در آمدن این اندیشه ها ، امکان دمکراتیزه شدن نهادهای سیاسی و مدنی را ، در گرو تقدس زدایی از نهادهای سیاسی و مدنی دیده اند.

حوزه ی عمومی در عین جدایی از حوزه ی خصوصی باید برای تحکیم دموکراسی گسترده شود و افراد برای شرکت در آن از آزادی وجدان برخوردار باشند. آزادی وجدان ، آزادی افراد در انتخاب عقاید و باور ها و آزادی بیان آنها و نیز آزادی  بیان احساسات و سلیقه ها ست. واضح است تعریف دقیق این عبارات بستگی به عرف و رای جمعی هر جامعه دارد.

دولتهای فاسد اقتدار گرا ، حوزه های عمومی گسترده را مانع اساسی قدرت نا محدود خود می دانند و با محدود کردن مطبوعات و نادیده گرفتن حق دگر اندیشی شهروندان به بهانه های  تاثیر پذیری از دشمنان خارجی و یا ارزشهای غیر بومی و با بستن فضای عمومی جامعه و محدود کردن فضای گفتگو و اندیشه در دانشگاهها و قرار دادن نهادهای کنترل اندیشه و عقیده و سنگ اندازی در مسیر برنامه های موسسه های فرهنگی با توسل به در خطر بودن امنیت ملی و احیانا توسل به ملیت ، مذهب و استقلال کشور به طور افراطی ، آزادی وجدان را محدود می کنند . پندار های مطلق گرایانه و مدعی حقیقت دانی مافوقِ تمام تفکرات و اندیشه های دیگر ، به سادگی  تحدید آزادی وجدان را توجیه می سازند. به طور نمونه در باره ی کشور ما ، دکتر علی میر سپاسی در  "رساله ای جامعه شناختی در باب روشنفکر ایرانی " ، پندار های مارکسی و هگلی مبنی بر اینکه دولت میانی حقیقت روشنگرانه و واقعیت اجتماعی است را برای رسیدن به تمایز حوزه های خصوصی و عمومی و رفع توجیهات سرکوب گرانه مضر می داند . همچنین او هرگونه تلاش در جهت بازسازی حکومت صدر اسلام را با امکانات جامعه ی امروزی ، دارای همین گونه نتایج می داند .

وی ، اتحاد جنبشهای افراطی که هم دشمنِ آزادی های حوزه ی خصوصی و هم حوزه ی عمومی و جامعه ی مدنی اند  را خطر ناک ترین دشمنِ دموکراسی می داند ( مانند آنچه در افغانستان طالبانی رخ داد ). او همچنین در خصوص لوازم تشکیل ِجوامع دموکراتیک از عقاید پراگماتیستهای نوین استفاده می کند و ریچارد رورتی ، فیلسوف امریکایی ، را شاهد مدعا می آورد .

 به باور رورتی ، انسان هیچ ذات و ماهیتی ندارد و پدیده های همچون نوع دوستی ، آزادی ، خردمندی و . . . ویژگیهای ذاتی او نمی باشد و تاکید بر عقل و علم و اخلاق به عنوان بنیادهای جامعه ی مدرن دموکراتیک فریب های فلسفی با عواقب خطر ناک می باشند . به عقیده او ، انسان پدیده هایی چون دموکراسی و پرهیز از خشونت و تحمل عقاید دیگران و خردمند زیستن را در فرآیند ِ آموزش و زندگی در نهادهای مدنی و دموکراتیک خلق کرده یا توسعه داده است .

رورتی همچنین با تمام اهمیتی که به بحثهای فلسفی و پیامد های نظریات می دهد ، باور دارد که آنها را باید در زندگی خصوصی محدود کرد و حتی آنها  ، خود ، در زندگی خصوصی خواهند ماند تا آرام آرام به حوزه ی عمومی رسوخ یابند . اما به هر روی ، پایه ی دموکراسی نخواهند شد . دموکراسی باید بر نهادهای دموکراتیک در حوزه ی عمومی بنیان نهاده شود و گر نه به سختی تداوم خواهد یافت  ( یا از بین خواهد رفت ) . میان مبانی فلسفی و معرفت شناسانه ی دانش جدید و مقو له ی دموکراسی نیز رابطه ی علت و معلولی وجود ندارد یعنی خردِ مدرن نیز اساس دموکراسی نمی باشد و درک عمیق تحولات معرفت شناسانه و انتقال این تحول به دانشگاهها ، با اینکه به جنبش دموکراتیک و تعمیق آن کمک می کند اما لزوما به آن نمی انجامد. باید توجه داشت که فضای گسترده ی فرهنگ عمومی و یا کل حوزه ی عمومی تابع فضای محدود گفتمان علمی یا فلسفی نیست .

 علی میر سپاسی ، تغییر در کلیت هویت فردی ، دینی و اجتماعی افراد را منتسب به دموکراسی نمی داند و حتی نگرش جزمی مردمان جامعه ی دموکراتیک به این امور را در حوزه ی خصوصی بعید نمی داند .  به نظر او دموکراسی ، یافتنِ حقیقت نیست و ایجاد جامعه ی آزاد نمی تواند بر پایه ی تعریف خاصی از حقیقت ( چه عملی چه فلسفی چه دینی )  مبتنی باشد . دموکراسی ، مشارکت وسیع شهروندان در تعریف و تعیین سرنوشت سیاسی آنهاست . حال چه تعریف بخردانه ای از حقیقت داشته باشد ( که اغلب چنین است ) ، چه نداشته باشد و آنچه به تعمیق دموکراسی یاری می رساند و آنرا حفظ می کند وجود نهادها و روابط و حوزه های عمومی گسترده ی اجتماعی و سیاسی برای تحکیم جامعه ی مدنی ست .

حوزه های فکری و روشنفکری نیز با گسترش سیاسی و مدنی جامعه ، شهروندان را در حوزه ی گسترده ی عمومی و مشارکت در فعالیت های مدنی وارد می کنند .

پس آنچه جامعه ی دموکراتیک را از دیگر جوامع متمایز می سازد احترام به زندگی شخصی شهروندان است نه تلاش در جهت عقلانی کردن آن . کارکرد این جامعه نیز تاسیس و استقرار نظامهای دموکراتیک سیاسی و حقوقی است که آزادیهای اجتماعی شهروندان را حفظ و تنظیم کرده مقابل گرایش قدرت دولتی مصون دارد  .

پس این جامعه  ، ممکن ترین شیوه ی زندگی را می خواهد محقق کند و مقوله ای متعالی یا ساختاری بیرون آمده از حقیقت فلسفی یا اخلاقی نیست .

با این نگرش هیچ منطقی به خودی خود ، راهنمای بشر به انتخاب دموکراسی نمی باشد تا آنرا به انواع دیگر جوامع سیاسی و نظامهای حکومتی ترجیح دهد.

انتخاب ِدموکراسی ، بر مبنای تجربه ، منافع فردی و جمعی و کلا تشخیص و انتخاب شهروندان جامعه بوده و در شرایط مساعد اجتماعی به بار می نشیند . از این دیدگاه است که برخی ، دموکراسی را انتخابی اخلاقی دانسته اند .    

۶- حوزه ی عمومی- دولت ملی

دموکراسی و

 

تجربه‌‌ی حقایق

(6)

فهرست

 

                               
پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

دموکراسی و حوزه ی عمومی

حوزه ی عمومی همچون حایلی ، جامعه ی مدنی را از تعرضات دولت مدرن مصون نگه می دارد و تاریخ آن کوتاهتر از خود جامعه ی مدنی نیست.

هابرماس در کتاب " دگرگونی ساختارها و حوزه ی عمومی " این حوزه را گستره ای میان دولت و جامعه ی مدنی می داند که مباحث عقلانی و انتقادی در جهت حفظ منافع عمومی و خصوصی جامعه و اعضای جامعه در آن جاری است. کارکرد حوزه ی عمومی ، وساطت وتنظیم رابطه ی دولت وجامعه ی مدنی یعنی مسؤولان سیاسی و اجرایی کشور با  NGOها ، مطبوعات ، رسانه های مستقل وامثال آنهاست . این کارکرد ، قانونی ونهادینه و تضمین شده است.

 با گذرجوامع از فئودالیسم به کاپیتالیسم و در نتیجه ی انقلاب های علمی و صنعتی ، اقشاری چون کسبه ، دانشگاهیان ، تجار و امثال آنها ، به خاطر حفظ منافع خود به نحوه ی اداره ی جامعه حساس شدند و با برقراری جلسات رسمی و غیر رسمی ، انتشار نشریات و . . . این فضا که همان حوزه ی عمومی است را توسعه دادند و قدرت مطلقه و سنت گرا را به چالش فرا خواندند.

در حوزه ی عمومی ، ابعاد مختلف جامعه ، آینه وار عیان می گردند به این ترتیب مردم  درک بهتری از خود می یابند و مدارا و تساهل در عین جو نقد و گفتگو گسترش می یابد . حاصل و برآیند گفتمان عقلانی ـ انتقادی در حوزه ی عمومی ، جانشینی واژه ی افکار عمومی به جای عوام بوده است که اهمیت ویژه ی آن در دنیای امروز انکار ناپذیر می نماید و حالت دون مایگی آن نسبت به جو های روشنفکری و دانشگاهی از بسیاری جهات زیر سوال رفته است.

طبق بررسی های یورگن هابرماس ( آخرین بازمانده ی جمع اولیه ی حلقه ی انتقادی فرانکفورت ) با سازمان یافتگی روزافزون حضور مردم در مباحث انتقادی  ـ سیاسی ، انحصار تاریخی پارلمان انگلستان شکسته شد و اقتدار و مطلق گرایی دولتی به چالش گرفته شد. نهادها و محافل و مطبوعات در طی فرایندی یکصد ساله این فراگرد را قوام و دوام و توسعه دادند .

در فرانسه ، با انقلاب کبیر ،این فرآیند اجتماعی طی شد و خودآگاهی و نهادهای پیامد ِ این واقعه ی مهم تاریخی به ویژه با تاکید بر آزادی بیان ، حق اجتماعات آرام حوزه ی عمومی را مستحکم نمودند .

گرچه حوزه های عمومی آلمان بنیانی قومی داشتند اما اشراف و شاهزادگان ، گهگاه هزینه های گزافی برای آزادیهای سیاسی در این کشور می آفریدند . به عقیده ی هابرماس ، آلمانی ها پیرو فرانسه به تقویت حوزه ی عمومی شان دست زدند.

وضعیت ایالات متحده هم در این زمینه روشن است . از دوران انقلاب و حتی قبل از آن ، این حوزه  پا گرفت و با دنباله روی از نظریات لافایت تا پدید آمدنِ حقوق مدنی بی سابقه ی مطبوعاتی و تشکلی در این کشور ، جامعه مدنی و حوزه ی عمومی تقویت شده اند.

اینها تنها نمونه هایی بودند از کشورهای جهان ، ولی روند شکل گیری حوزه ی عمومی در تمام تجارب مدنی و دمکراتیزاسیون و روند مدرنیته به چشم می خورد .

با نهادینه شدن آموزش و پرورش و توسعه ی آگاهی های عمومی و گردش کار ، تمام طبقه های جامعه و افراد از زن و مرد برخوردار از آزادی های به وجود آمده در حوزه ی عمومی شدند .

 یورگن هابرماس  میگوید : گر چه بوروکراسی دولتی و اقتصاد سرمایه داری باعث تهدید حوزه ی گفتمانی عمومی شده و جامعه ی مدنی را به نفع پیچیدگی های  دلخواه سیاستمداران سلطه طلب و تجار منفعت پرست  کوچک می نمایند اما گوهر وجودی دموکراسی همان حوزه ی عمومی گفتمانی ست و از طریق موسسات غیر دولتی و غیر رسمی و انجمن های ثانوی و حتی صنعتی می توان به شکل گیری همبستگی عمومی و روشن تر شدن افکار عمومی  امید بست .

حتی با وجود تجاری شدن جامعه مدنی و بروکراتیزه شدن اقتدار سیاسی و تبلیغاتی شدن رسانه های گروهی که  به نوعی فئودالی شدن دوباره ی جهان انجامیده است ، می توان بر پایه عقلانیت ارتباطی انسانها به گفتمان انتقادی در حوزه ی عمومی چشم داشت .

 گو اینکه زبانشناسان و منتقدان ادبی و روانکاوان از یکسان نبودن دال و مدلولهای ذهن های آدمیان و عدم ارتباط حقیقی و اصولا نقش بر آب بودنِ حقیقت سخن می گویند و هر ارضای گفتاری و احتجاج و به دلیل قانع شدن را فریب می شمردند ، اما در دنیای خارج و عمل اجتماعی ، ما وامدار و آزمون گر ِنظریاتِ اندیشمندانی چون هابرماس هستیم تا بر پایه ی روابط منطقی ( حال بر این منطق ، هر نامی که بخواهند بگذارند ) جامعه ی قابل تحمل تر و زندگی لذت انگیزتری سامان دهیم. لازم ترین چیز در این زمینه آزادی و کم ضرر ترین نظام به آزادی که تا کنون تجربه شده دموکراسی است.

دموکراسی و پدیده ی دولت ـ ملت

از آنجا که تحول دموکراسی به فرم امروزی تا حدود زیادی وابسته به ایجاد دگرگونی در حکومت ها و بحث دولت ـ ملت پس از تشکیل ملت ها (و به باور برخی دولت ها ) بوده است ، ذکر پاره ای نکات در این زمینه بی ثمر نخواهد بود.

دولت ـ ملت شکلی از نظام سیاسی است که بر قلمروی خاص که توسط مرز های آن معین می گردد حاکمیت دارد .

ملت اجتماع نمادین شکل گرفته در دولت ـ ملت است هر چند لزوما در دولت ـ ملت شکل نمی گیرد اما نوعی احساس هویت به افراد  می دهد و پیوستگی و تاریخ برقرار می سازد .

ملیت گرایی ، تعلق داشتن به ملت و سوخت روانی موتور جامعه ی نمادین ِملت است . ملیت گرایی ، سرسپردگی عاطفی به ملت است که می تواند موتور محرکه تشکیل  دولت - ملت باشد مثل اسکاتلندی ها یا ولزی ها در انگلستان یا کردهای دنیا.

به عقیده ی آنتونی گیدنز ، تاریخ دولت – ملت به اواخر قرن هجدهم و شکل گیری اروپا با دولت – ملت های امروزین و نیز ایالات متحده آمریکا باز می گردد .

بسیاری از دولت – ملت ها به اندازه تولید صنعت مدرن جزء مدرنیته به شمار می روند . این شکل نظام سیاسی دست کم به پنج دلیل با دولت های ما قبل قرن هجدهمی متفاوت است .

گیدنز این پنج دلیل را چنین تعریف میکند :

1- دولتهای سنتی ، تکه تکه هستند و به قول مارکس مانند گونی سیب زمینی بوده اند . مردم این دولتها ، شهروند نبوده اند چون نقش فعال در آنها نداشته اند و یکپارچگی اقتصادی و سیاسی و ارتباط شکل نگرفته بود  .

2- دولتهای سنتی ، هویت کلی فرهنگی و زبانی نداشته اند . یعنی عمده کار آنها مالیات گیری و جمع آوری سپاه از مردم بوده است . به همین دلیل دولت – ملت ها به آموزش و ایجاد آرمانهای مشترک پرداخته اند .

3- حق انحصاری استفاده از ابزار خشونت در اختیار دولت - ملت است اما دولت های سنتی  ، انحصار خشونت نظامی را هرگز نتوانستند در اختیار بگیرند . هر چند امروزه با شبکه های تروریستی و حادثه ای مانند 11 سپتامبر این مساله دوباره مورد شبهه واقع شده است .

4- دولتهای سنتی سر حداتی داشتند که حدود تقریبی کشور شان را بیان می نموده است اما اختراع مرز به عنوان خط مشخصی که قابل نقشه کشی است و به نا گهان در آن اقتدار یک دولت به صفر می رسد و اقتدار دولتی دیگر آغاز می گردد با پدیده ی دولت – ملت به وجود می آید .

5- دولتهای سنتی  در درون نظامی از دولتها نبوده اند . گروههایی خراجگذار به مرکز یک امپراطوری یا لردی یا شاهنشاهی کشوری را تشکیل می داده اند .  اما دولت ـ ملت ها از ابتدا در نظامی از دولت ها محاط بوده اند و توافق در مورد مساله مرزها ایجاد نموده اند.

 دولت ملت های کلاسیک آنچنانکه تعریف شد شناخته می شوند اما گاهی ملل استعماری که نتوانسته اند آن جامعه ی نمادین را در غالب ملت تشکیل دهند و تعلق خاطر به ملت را نسبت به سایر مسایلِ پیوند دهنده ی مردمان کشور مانند : نژاد ، خون و. . .  افزایش دهند و نیز ملت هایی که دولت ندارند مانند کرد ها را نیز ملت – دولت دانسته اند .

 بحث های بین المللی همچون مساله تروریسم ، سلاحهای کشتار جمعی ، شرکت های چند ملیتی و لزوم تشکیل نهادهای نظارتی و دادگاههای بین المللی و تقویت نهادهای فراملی و اختلاط وظایف آنها با دولت –ملت ها هم چالشی است که اگر ادامه یابد به گمان برخی تا حذف دولت - ملت ها و به گمان برخی دیگر مانند خود آنتونی گیدنز به تغییر ماهیت آنها خواهد انجامید.

۵- دموکراسی های سوسیالیستی و لیبرالیستی

دموکراسی و
تجربه‌ی حقایق

(5)

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

دموکراسی سوسیالیستی و دموکراسی متعهد

به عقیده ی مارکس و انگلس در سرمایه داری صنعتی نه دولت بی طرف است و نه  اقتصادِ آزاد وجود دارد . آنها فهم مناسبات مردم را در ساخت طبقاتی جامعه و شناخت آن ممکن می دانند . دولت سوسیالیست در اندیشه ی آنها باید به دولت حداقلی انجامد و آنگاه با دیکتاتوری پرولتار یا تا انحلال دولت و کمونیزم ( کمون نهایی ) پیش رود .

پایان استثمار در این اندیشه ، لازمه ی آزاد ی شمرده شده است که باید با برابری سیاسی و اقتصادی و صلح به ثمر بنشیند . شعار آنها این بود : " به هر کس به اندازه نیازش و از هر کس به قدر توان اش " . خصوصیات دموکراسی سوسیالیستی عبارت بودند از: ساختار ِهرمی  تنظیمِ امور ِعمومی به کمک کمون ها یا شوراها ، تبعیت کارگران دولت از انتخابات دوره ای و پرداخت حقوق بیشتر به آنها ، تشکیل ارتش خلق برای حفظ نظام تحت کنترل خلق و نهایتا دموکراسی کمونیستی  . خودگردانی در همه ی اشکال و اداره ی دسته جمعی امور و حمایت از این روند توسط توزیع چرخشی مناصب دولتی و اداری و نهایتا جایگزینی ِ " نظارت بر خود " به جای ارتش ، تا تمام مظاهر طبقه و مالکیت محو گردد.

 اما ، در دموکراسی های سوسیالیستی یا جمهوری های دموکراتیک خلق ، دیکتاتوری پرولتاریا با دولتهای بروکراتیک غول آسای سوسیالیستی جامعه ی مدنی را بلعید و راه را برای دیکتاتوری فردی باز کرد. اندیشه ی مارکس با تفسیر های لنین و بعدها استالین تا انتهای دوره ی  دیکتاتوری ( و حتا توتالیتاریسم ) سقوط کرد یا همچون چین مائوئیستی به حاکمیت تمامیت خواهانه و حکومت مطلقه ی حزب کمونیسم و خونریزی های بی سابقه در تاریخ انجامید.

هرچند گفته اند و به حق نیز گفته اند که اندیشه های مانیفست و کلیات نظریات مارکس در کشور شوراها و سایر نظامهای سوسیالیستی یا به نام کمونیسم اجرا نشد و پدیده ی گسست که خود بحث مفصلی لازم دارد ایجاد نگشت و کشور های جهان سوم ، خود ، باغبان خوبی برای آبیاری باغ خویش با خون بودند و هوای دیکتاتوری در سر داشتند اما با تمام این تفاسیر بنا به سابقه ی وحشت آوری که قدرت 70 ساله ی کمونیستی در جهان ایجاد کرد ،  این نوع دموکراسی ها از میان دموکراسی های معمول خط خوردند و به نام دموکراسی شناخته نمی شوند .

در اینجا و آنجای دنیا دموکراسی های دیگری  با نام دموکراسی متعهد نیز در دوره ی جولان ایدئولوژی ها شکل گرفتند که معتقد به داشتن برنامه اصلاحی برای مردم و دموکراسی ناقص بودند . نمونه وطنی آنرا از قلم شریعتی بخوانیم  : " آنچه واقعیت دارد صورت ظاهر نیست ، حقیقت باطن است برای محکومیت دیکتاتوری .  ساده لوحانه است به شعار دموکراسی دل ببندیم و از رهبری ایدئولوژیک دم نزنیم ، چون دیکتاتوری می تواند خود را در رهبری نمایان سازد . مگر دیکتاتوری در قالب انتخاباتهای با یک کاندیدا در دموکراسی های صوری ظاهر نمی شود؟رهبری امت ، متعهد است که در مستقیم ترین مسیر با سرعت افزون و با صحیحترین حرکت جامعه را به تکامل راهبری کند حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد . البته رنجی که اکثریت افراد پذیرفته اند."

البته بعدها وی این جملات را توجیه امامت می نامد و به ضرورت دموکراسی برای پیشبرد جوامع و افزایش سطح فرهنگ وآگاهی ها اشاره می کند اما امثال چنین فکرهایی در عصر ایدئولوژی ها و به ویژه دهه های شصت و هفتاد بسیار بودند .

بعد ها با استهلاک و انقراض اردوی چپ ، طرفداران سوسیالیسم اتفاقا موثرتر به تعامل با دنیای جدید پرداختند و در حوزه ی نظامهای سیاسی ، راه سوم یا نظام سوسیال دموکراسی و دولت رفاهی را طرح ریزی کردند که امروزه نظام حکومتی بسیاری از کشورهاست و بر اساس عدالت نسبی و رساندن سطح زندگی افراد با اعطای وامهای بلند مدت و نظارت دقیق دولت بخصوص بر درمان ، آموزش ، تامین اجتماعی و نیز تا حدودی ساحتهای دیگر اجتماع سامان می یابد . این نظام جای بیشتری برای توضیح می طلبد و بیشتر در محدوده ی دولت ها و کارکرد های آنها می گنجد و به بحث دموکراسی کمتر مرتبط است .  به همین علت توضیح آنرا به مجالی دیگر وا می گذاریم ،اکنون که به  بحث دولت ها هم وارد شدیم به یاد آوریم که امروزه دولت های کارگری با پذیرش شرطِ بازی دموکراتیک ِ قدرت ، در نظامهای دموکراسی شرکت می جویند و در سراسر دنیای سیاسی مدرن ، احزاب چپ و کارگری به فعالیت مشغول اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دموکراسی لیبرال و جهانی شدن

تغییرات دهه های هشتادو نود در قرن بیستم که در سیاست ، اقتصاد ، اجتماع وفرهنگ بروز یافت بیشتر از جهانی شدن و انقلاب ارتباطات ناشی می شد و با تعابیری چون جامعه ی شبکه ای ، حذف قید های جغرافیایی ، از روابط فرهنگی و اجتماعی ، فشرده شدنِ زمان و مکان ، وابستگی متقابل سیاست و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و تعامل وتاثیرگذاری بسیار گسترده ی فرهنگها و پدیده هایی مانند سازمانهای غیر دولتی بین المللی ، ماهواره ها ، رادیوها ، اینترنت ، شرکت های چند ملیتی قدرتمند تر از پیش ، مفاهیم دولت-ملت ،  هویت ملی ، دموکراسی و مشروعیت نظامها را تحت تاثیر دگرگون کننده ای قرار دارد .

با جهانی شدن ، حتا دموکراسی های لیبرال با محوریت حق تعیین سرنوشت ملی و تفویض اختیار به کارگزاران محلی با چالش مواجه گشته و نهادهای فرا دولتی کاستی های حکومت دموکراتیک را آشکارتر کردند.

انقلاب ارتباطات و وقوع پدیده ی موج سوم دمکراتیزاسیون تا آنجا پیش رفت که مک لوهان از دهکده ی جهانی و دیوید هلد از جامعه ی مدنی جهانی سخن گویند.

اگر دموکراسی را حکومتی جمعی با تعیین سیاستهای از پایین به بالا بنامیم و حکومتهای دموکراتیک را شفاف و مشارکتی و مشورتی و پاسخگو به حساب آوریم ، اساس دموکراسی را می توان تصمیم گیری باز ، برابری محور و جمعی دانست و جوهر آن را آزادی. اما با توجه به تنوع انتخاب نوع این تصمیم و اعمال آزادی ها که به روش های مختلف می توانند انجام شوند و تفسیر های متنوعی دارند از مدل واحدی برای دموکراسی های سراسر دنیا نمی توان دم زد . 

لیبرال دموکراسی ها زمانی تحقق می یابند که مردم در دولت های ملی گروه بندی شده ، از انخاباتی آزاد ، رقابتی و منصفانه برخوردار گردند. و احزاب و گروههای سیاسی ، رسانه های مستقل ، شهروندان آموزش دیده ، جامعه مدنی و باNGO های دارای اختیارات کافی و بدون دخالت دولت وجود داشته باشند.

این مدل متعارف لیبرالی است اما وقتی رسانه های جهانی ، سازمانهای فراملی و ارتباطات در سطح کره زمین می خواهند دمکراتیزاسیون را گسترده تر کنند  با این نوع دموکراسی متعارض خواهند شد به آن دلیل که این دموکراتیزاسیون جهانی ریشه ی ملی نخواهد داشت و مربوط به سرزمینی که درآن اجرا می گردد نخواهد بود و  به تضعیف اصل حکومت ملی دموکراسی های متعارف لیبرال خواهد انجامید . اصول لیبرال دموکراسی هر کشور  ، مبتنی برملیت آن ، جلوه های خاص فرهنگی دارد که با جهانی شدن دموکراسی ناسازگار خواهد افتاد.

از دیگر سو ، لیبرال دموکراسی دارای محدودیت ماهوی به پیشرفت های جهانی است . ماهیت سرزمین گرایانه و دولت محور آن در جهانی که هر روزه روابط فراملی جانشین روابط ملی می گردند مورد تهدید است . اگر این موضوع را که لیبرال دموکراسی را شاید بتوان دموکراسی غالب بین المللی و تشویق شده توسط روح سرمایه داری دانست و جهانی شدن را نیز با ته لهجه ی سرمایه داری تصور کرد همزبانی این دو  ، ممکن اما در حال حاضر دشوار می نماید.

امید دموکراتیک تر شدن جهان با جهانی شدن و اصل مدیریت چندگانه و کاهش حاکمیت ملی و برنامه ریزی های فرا حکومتی مطابقِ وعده و وعید های در بوق و کرنا شده بود که باعث تهدید دموکراسی های ملی شده است و ما را به فکر سازش و یا انتخاب بین این دو نوع روش برنامه ریزی انداخته است. اما اکنون باید سرعت خود را نسبت به ابتدا ی گفتارکمتر کنیم . شاید زمان بیشتری برای انطباق یا گزینش و حتی سازگارکردن شیوه های ملی و جهانی تصمیم سازی داشته باشیم.

زیرا تجارت اخیر ، خلافِ وعده های نخستین سردمداران رسانه ها و کمپانی های فراملی را نشان می دهد . روند های جهانی دموکراتیک ، دموکراتیک تر از مردم سالاری های درونزای ملی نبوده اند.

عملکرد مدیریت های فراملی نه تنها ثمر بخش تر از مدیریت های ملی نبوده ، بلکه نتایج زیانبارتری هم داشته است . حتی نهاد های منطقه ای هم هرگاه به جای تصمیم سازی ملی وارد شده اند مایوس کننده بوده اند. با فعال شدن نهادهای جهانی مقررات و آموزشهای جهانی نیز لازم است که هم اکنون بسیار پایین تر از سطح مطلوب اند . بحث ضمانت اجرای قوانین بین المللی ، بخصوص در امور سیاسی- نظامی در حد صفر است . حق وتو در سازمان ملل بحث برابری حقوق را به مسخره می گیرد و اصول مبهم دموکراسی بین المللی مشکل آفرین هستند .

کشور هایی با یک میلیارد انسان و کشور های چند صد هزار نفری حق رای برابر دارند در حالیکه مبنای این حق رای مساله ای ملی است ، ما در دنیای سخن و تنها در دنیای سخن به تصمیم سازی عادلانه ی فراملی و جهانی وارد شده ایم ! تاثیر قدرتهای ملی و کشور های بزرگ و امثال اینها ضعف نهادهای بین المللی را می رساند و اینکه هنوز پایه های امنیت و مدیریت بین المللی واضح نشده اند . 

سیاستهای گروههای فرا ملیتی و چند ملیتی جهانی نیز در این میانه  مشکلی شده اند . سیاستها دموکراتیک نبوده اند و بدبختانه نهادهای نمایندگی جهانی  ،  غیر دموکراتیک اداره می گردند و فاقد ابزار های موثر انتخابات جهانی هستند . مقررات های نا شفاف و پوشش ضعیف رسانه ای به خبر های آنها و بی علاقگی مردم دنیا به آنها و ناامید تر شدن مردم با عدم اجرای تصمیمات آنها و تشریفاتی خواندن سخنان روسای سازمانهای بین المللی هم مشکلی دیگر است . اکنون نسبت کمی از جمعیت جهان فعالانه در گیر جامعه ی مدنی جهانی اند و اگر چه نهادهای موجود اهداف خویش را در ارتباط با دموکراسی حفظ کرده اند ولی نماینده ی ابزارمندان جهانی بوده اند . می توان گفت جامعه جهانی با تعمیق بیشتر دمکراسی به سطحی کردن آن و برآوردن اهداف تجاری سرمایه داران جهانی بیشتر کمک کرده است . هر چند ارتباطات با تکنولوژی پیشرفته شان و به علت ماهیت اطلاع رساننده ی خود باقی ماندن کشور های دیکتاتوری و توتالیتر را بر شیوه ی حکومتی خود بسیار مشکل کرده اند.

۴- نظریه ی فرهنگی

دموکراسی

و

تجربه‌ی حقایق

 (۴)

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

 

اسطوره ی دموکراسی

اسطوره ، را از دیدگاهی  ، می توان امری تعریف نمود غیر واقعی که بزرگترین دلیل برای قبول یا وجود آن تکرارش است . زندگی بشری سراسر اسطوره سازی ، اسطوره پردازی واسطوره پرستی است . اسطوره هایی که گاه قدرت تکرار ودر هم تنیدگی ، آنها را چنان در باور مستقر ساخته است که ازلی و غیر قابل تردید می نمایند.

اسطوره ، واقعیت را بسیار آسان می کند و با فرو کاستن هر کیفیتی به کمیت ، در مصرف هوش صرفه جویی می نماید. با تحولات صنعتی ، تغییر ظواهر زندگی و نظامهای سیاسی الزامی است اما باز اسطوره ها تداوم می یابند.

چنانکه در فصل پیش گفته شد دموکراسی زندگی خود را در پیوند با مسیحیت و در قالب اسطوره های آن باز یافت  . پرسشهای عقلانی بی پاسخ مانده به مددِ پاسخ های تکراری و در هم ریزی قالبهای مشابه ِذهنی و مقدس سازی و ترس دراندازی ، مسکوت گذاشته شدند زیرا

در عمل ، مقدمات تغییر نظام سیاسی به نظام کاراتری به نام دموکراسی فراهم شده بود .

باز بر پایه ی اساطیر کهن می توان دم از دموکراسی زد پس دموکراسی چیزی نیست که بتواند هدف باشد . دموکراسی وقتی هدف می شود ، لیننی هم پیدا خواهد شد که دیکتاتوری پرولتاریا را در قالب این هدف بریزد و با شعار دموکراسی واقعی یا دموکراسی هدایت شده ، اسطوره ای باز پردازد که روشنفکران بسیاری را در جهان بسیج نماید تا فریاد شعف سر دهند .  همان چپی که به نظر رولان بارت اسطوره ای فقیر دارد و قدرت افسانه پردازی ندارد چنین داستانی می سازد پس هوشیار باید بود که " هدف شدن "ِ روندها ، منجمد کردن آنها ست وبه اسطوره پردازی در انداختن آنها . دموکراسی آنگاه هدف می شود که در قالب انگاره ها ی نجات بخش و ایدئولوژیهای آرمانگرا در افتد یا به جهت فریب به کار رود ، همچون جنگ هایی که به بهانه ی حفاظت از دموکراسی برپا می کنند.

برخورد انتقادی همراه اندیشه ی مدرن و همگامِ اندیشه و تجربه ی دموکراتیک است و مجال تعریف اهداف و پایانهای آرمانی را بر می چیند.

نگرش مدرن به گفته ی پل ریکوور مانند سایر اندیشه ها از اسطوره جدا نیست اما تفاوت آن با اندیشه های سنتی این است که برخورد انتقادی با اسطوره ها دارد . اندیشه های سنتی حتی در نوع دینی ، چنانکه بر جای مانده اند ، گرایش اسطوره ای دارند و این را لااقل در ادعاهاو دلالتهای ثابت و جهان شمول شان می توان دید . خصلت بنیادی مفهوم اسطوره ای ، اختصاصی بودن آن است . اختصاص ِآزادی و عدالت و هزار و یک امر نیک که حد و مرز تعیین شده ای ندارند و تعاریف آنها مبهم است در قالب دموکراسی ، تنها به اسطوره شدن این واژه و محمول ذهنی اش دلالت می کند.

 

 

دموکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

از نظر گاه مکتب های لیبرال که امروزه دیدگاه غالب در جهان هستند پیش فرض اساسی مردم سالاری ، عقلانیت بازیگران و گروههای سیاسی در جامعه مدنی برای پیشبرد مقاصد جمعی است که از اجماع و تجمیع منافع فردی و گروهی حاصل می گردد و همگان برای افزایش بهبودی و مطلوب تر شدن در کوشش اند.

در عمل ،کمتر  همه ی پیش نیاز های جامعه برای دموکراسی و دموکراتیک بودن بر آورده شده است . مثلا در جوامعی که نهادهای مدنی یعنی رابطان شهروندان و حکومت مستقر نگشته اند نقش حکومت محسوس تر است و دولت نمی تواند نقش بی طرف را ایفا کند بگذریم از اینکه خود جامعه ی مدنی و نقش آن در ساماندهی بی واسطه ی مردم بحثی مورد مناقشه است . امروزه با به میان کشیده شدن مسایل جهانِ بدون مرز ،  مدل های سنتی کثرت گرایان (پلورالیست ها ) ، ناگزیر به پیروی از تحولات دنیای نو شده است . آسیب پذیری جهان در قلمرو محیط زیست ، بیو تکنولوژی ، فرهنگ ، اجتماع ، اقتصاد و مانند اینها ، ضرورت همکاری ملل را معلوم ساخته است. خط مشی های داخلی کشورها تنها به محدوده ی مرزها منحصر نمی باشد بلکه در چنین شرایطی نظریه ی فرهنگی به عنوان امری انکار نا پذیر مطرح می گردد .

 از نگاه کثرت گرایان ، دموکراسی عبارت است از توزیع متوازن قدرت در جامعه ی سیاسی .  یعنی عرصه ای رقابت آمیز که از سویی گروههای سیاسی می خواهند نظر تصمیم سازان را در آن به خود معطوف کنند و از دیگر سو سیاستمداران برای کسب آزادی افزونتر عملا در تلاش اند. روابط باز و قواعد منصفانه ی بازی ، ایده آلی است که کسی مدعی ایجاد کامل آن نمی گردد اما دموکراسی با درجات مختلف آزادی ، عدالت ، حقوق بشر ( به عنوان میثاق مشترک حقوق انسانی ) ومانند اینها در جاهای مختلف دنیا  به وجود  آمده ومی آید.

نظریه ی فرهنگی ، کوششی است برای پر کردن خلا های ناشی از نادیده گرفتن ارزش ها ، هنجارها و اعتقادها در رفتار و سیاستگذاری عمومی .

از ترکیب گرایشهای سه گانه ی همیشه مطرح در دموکراسی ها یعنی : سلسله مراتب گرایی ، مساوات گرایی ، فرد گرایی و توجه به استدلالهاو توجیهات آنها در قالب فراروایت ها ی خودشان در هرجامعه مثلثی که سیاستهای جامعه در ادامه آن باید تعیین شود به دست می آید . مثلثی که حوزه ی عمومی (جامعه مدنی ) را شامل می گردد.

فضای سه وجهی گفتمانی نمادین مذکور ، محدوده ی عمل نظریه فرهنگی است و اهمیت این نظریه در به کار گیری آن توسط نظریه پردازان گفتمانی ست .

با توجه به تمام تفاوت ها و کثرت نگری ها و . . . در چند مورد از شرایط دموکراسی احتمالا توافق وجود دارد : 

انتخابات آزاد ، واگذاری مسالمت آمیز قدرت به منتخبان ( در صورت شکست در انتخابات ) ، احترام به قواعد بازی دموکراتیک به صورت قانونی و اخلاقی توسط جناحهای مختلف .  برای تحقق شرایط دموکراسی به نوعی کثرت گرایی (پلورالیزم)فرهنگی نیاز است که در آن همه گونه گروههای مختلف اجتماعی همدیگر را تحمل کنند .  حوزه ی فعالیت های دولتی نیز باید درمحدوده ی حوزه ی عمومی است ، نه خصوصی.

یادآوری این نکته ضروری است که منظور از کثرت گرایی و آزادی گروههای مختلف ، تمام عقل گرایان است.

عقل گرایانی که پوپر تعریف می کند ، به این صورت که ترجیح می دهند در اقناع طرف مقابل ناکام بمانند تا اینکه دست به اسلحه ببرند ، ارعاب کنند یا حتی ترفند های غیر اخلاقی و فریبنده و دروغین انتخاباتی به عرصه آورند .  بحث عقلانی با اهل گلوله ثمری ندارد و زیر سوال بردن خود مدارا است .  شرط وجود کثرت ، محدود شدنِ کثرت به عقلگرایان ( با این تعریف ) است. ایدئولوژیهای ناکجا آبادی  مانند اصالت ِدانش یا قدرت  ، حکومت حکیمان ، نجات بخشی یک مذهب خاص و. . . نمی توانند چیزی شبیه تساهل داشته باشند زیرا شالوده ی تفکر آنها در خدمت عمل سیاسی شان و یا اقنای طرف مقابل حتی به کمک ترساندن است ‍! عمل آنها بر نابودی تفکر و اگر ممکن نباشد بر نابودی  اندیشه ها و اندیشمندان مخالف و الحادی  استوار میگردد . گفتگو با این گروهها باعث به مسخره گرفتن گفتگو می شود.

۳- نظریه ی کلاسیک- نظریه ی رقابتی

دموکراسی و

 

تجربه‌ی حقایق

(۱)

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

نظریه ی کلاسیک دموکراسی

با فرو مردن چراغ دموکراسی پس از قرون باستانی یونان بارقه های آن در شاکله ی نظامهای پس از رنسانس ( با گسترش نظریات اومانیستی ) به ظهور رسید. تا اینکه در قرن هجدهم پس از گذر از قرون استبدادی و اندیشه سوزِ میانی و جدل های زیاد بر انواع حکومت ها و تعاریف مختلف دولت و امنیت و  . . . آموزه ی کلاسیک دموکراسی در بسیاری از کشور ها مجال بروز یافت . مطابق تعریف "جوزف شومپیتر" ، می توان این نظام را مبتنی بر روش دموکراتیک دانست ، یعنی :

آن نظمِ نهادی برای رسیدن به تصمیم سیاسی در باره ی مسایل مردم ، به واسطه ی واداشتن خود شان  از طریق انتخاب افرادی که برای تحقق بخشیدن به اراده ی خود آنها گرد هم آیند. که این به تحقق " خیر عمومی"  نیز خواهد انجامید .

با توافق همه مردم ، دست کم در این اصل ، اراده ای عمومی پدید می آید که اراده ی همه افراد معقول است و عینا با خیر، نفع ، رفاه یا خرسندی عمومی منطبق است. به این ترتیب  هر عضوی از اجتماع با آگاهی از هدف عمومی در پیشبرد نیکی ها و مبارزه با بدی های مورد قبول همگان شرکت می جوید و همه ی اعضا به این ترتیب کارهای عمومی خویش را تحت نظارت دایمی می گیرند .

برخی امور ، مستلزم تخصص و استعداد و فنون ویژه اند . . . اصحاب تخصص نیز تنها به این قصد که اراده ی مردم را جامه ی عمل بپوشانند کار می کنند . . . آنگاه مهمترین تصمیمات در معرض اظهار نظر فرد فرد جامعه با رای گیری همگانی قرار می گیرد .

نمایندگان مردم نه به معنی حقوقی که به معنای انعکاس اراده ی انتخابگران ، کمیته های نمایندگی مردم را خواهند ساخت. از میان کمیته ها ، کمیته ای ناظر بر تمام آنها خواهد شد که کابینه یا حکومت نام دارد و احیانا در راس آن دبیر کل یا سپر بلایی به نام صدر اعظم خواهد داشت .

تا اینجا استدلالهای قرن هجدهمی را خواندیم اما بیایید تمام آنها را با جملاتی آشفته سازیم و این برای ما که در قرن بیست ویک هستیم دشوار نیست.

ابتدا اینکه ارزش های غایی ( ادراکهای ما از صور مطلوب زندگی و جامعه )  در ورای حوزه ی منطق محض قرار می گیرند یعنی خیر عمومی در نظر افراد مختلف متفاوت است و تا زمانی که مرکزی به نام خیر عمومی نباشد اراده ی عمومی شکل نخواهد گرفت .  پس آنگاه دموکراسی با آموزه هایش بر چه پایه ای خواهد ایستاد ؟

 درضمن ، اراده ی هر شهروند عامل سیاسی مورد احترامی است ، بنابراین اطلاعات کافی و تفسیر و غربال اطلاعات ِلازم برای تصمیم گیری در دسترس همه ی مردم باید باشد (شعار اندیشمند معاصر: لیوتار ) بدیهی است استنباطهایی که به مردم تحمیل گردند صلاحیت دخالت در داده های نهایی دموکراسی را ندارند(پردازش حقایق در شبکه ی قدرت را ، که فوکو می گوید ،  در نظر آورید) گذشته از اینها کشاندن نظریه ها به وادی عمل وفعلیت ِمتفاوت تصمیمات را در مقابل نظریه ها ی موجد آنها لحاظ کنید  که ممکن است حتی آشتی منصفانه ای با خواستهای آنان نداشته باشد.

اینها را فقط ما نمی دانیم بلکه استدلالها و تجاربی است که اهالی قرن نوزدهم و بیستم نیز بر سر طرفداران آموزه ی کلاسیک مردم سالاری کوفتند . آنچه در تجربه ها آموخته شد ، آن بود که رای دهندگان برابر اعمال سیاستمدارانی که انتخاب نکرده اند اکثرا فاقد احساس مسؤلیت اند ازسویی دیگر آنها مقابل منافع زود گذر ،  حساس ترند ( مثلا پیشنهادهای مالی به رای دهندگان ، کم تاثیر نیست ). اینان برای تشخیص منافع بلند مدت خویش داوران شایسته ای نیستند.

فروید را به یاد آورید که درباره ی اعمال انسانها بر مبنای ضرورتهای ناخوداگاهی ومیزان تاثیر عقلانیت برآن که گاهی نا چیز و غیر قابل ذکر است توضیح می دهد . تاثیر مثلث قدرت ( مالکیت ـ شخصیت ـ سازمان ) را در افراد قرن هجدهمی که اساسا به قدرتِ پنهان سازمانها واقف نبودند ( مگر ما هستیم ؟! ) به این مورد بیفزایید.

افراد تحت تاثیر قدرتهای باور سازی ودنیای تصاویر ذهنی شان به انتخاب می پردازند و هرچه ابزارهای محدودکننده ی منفعت در چهارچوب منفعت جمعی وتصمیمات عقلانی برای آنها کمتر باشد ، دست به تصمیم گیری منفعت طلبانه حتی به ضرر جمع می زنند . از سویی ،  اصولا تعریف عقلانیتی که افراد را با روشهایی ، به پیش فرض ها یا نتیجه ای واحد در امور واحد برساند ناممکن به نظر می رسد ( تفاوت انگاره های افراد ! ) به هر حال فرضهای ناشی از اعتقاد به دموکراسی چنان به واقعیت های سیاسی و غیر عمومی ربط می یابند که اعمال یزد گرد سوم به فره ی ایزدی.

شاید بتوان گفت دموکراسی به معنای واقع ، قابلِ اثبات به روش عقلانی نمی باشد و خیر عمومی و تشکیل اراده ی جمعی و عمل نظارت همگانی به صورت منطقی قابل تشکیک اند و تنها در عمل است که شواهد تجربی موفقِ آنها ما را مجاب می کند که بهتر از نظام استبدادی به رسیدن مردم به خیر عمومی یاری رسانده اند. تجاربی که در قالب ِ مقوله های مذهبی ( همچون آموزه های عملِ جمعی ) ریشه دواندند و به دنبال آن ، ماهیت ِ روش   دموکراتیک را شکل دادند .

ماهیت حقیقی آنها با تغییری ماهرانه به جای اینکه به خیر عمومی ، ارزشهای غایی و وسواسهای منطقی متوسل گردد به مبانی دینی پیوند زده شده است . دموکراسی با اصلاح دینی همسازی یافت تا آنجا که صدای مردم صدای خدا دانسته شد . مردم سالاری به خواست ِ آفریدگاری که هدف او معرف و ضامن هر چیز است پیوند خورد و ناگهان لشگر غیرتمند مردم را حامی خود یافت . وقتی صدای خدا در صدای مردم تجلی یافت و مساوات ، بی هیچ توجیه عقلانی ، فرضیه ای مسلم طبق تعالیم ِ پیامبران الهی یافته شد معنای فوقِ زمینی حکومت ِمردم به گردن مسیح افکنده شد تا تطهیر گردد و با غسل تعمید به آیین شریف مسیحیت مشرف شود و پدیده های غیر قابل تبیین ، فعلا بی معنی رها گردند و حتی مخالفان دموکراسی ، گناهکار و هتاک نامیده شوند.

 حال آیا می توان گفت دموکراسی با دینداری منافات دارد ؟باید پرسید چه دینی ؟ دینی که آزادی و برابری را با چاشنی عرفان سرو کند دموکراسی را هم بر سفره ی مهمانی قدسی اش خواهد نشاند و شاید با اعتراف گیری ، گناهان اش را هم ببخشد.

 الفاظ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورهای مردم سالار نیز از اصول کلی دموکراسی اقتباس می گردند و آموزه های مقدس ملل میگردند . واقعیت این است که این سرهم بندی کم خرج ، بسیاری از کشتارها و جنایت ها را متوقف می کند و اصلاحات اساسی در برخورداری انسانها از حقوق اولیه و پایه  ی شان  می آفریند. مگر ، تنها آنچه با عقلانیت ِمحض سازگار است، در واقعیت پاسخ مثبت می دهد؟     

نظریه ی رقابتی

در مقابل نظریه ی کلاسیک ، نظریه های بسیاری از جمله نظریه های رقابتی طرح شده اند که از جمله ی آنها به نظریه رقابت برای رهبری سیاسی نگاهی خواهیم داشت . این نظریه بر پایه ی یک نظمِ نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی که افراد تحت لوای آن با تلاش رقابت آمیز در کسب آرای مردمی سامان می دهند تا قدرت تصمیم گیرنده تعیین شود شکل میگیرد .

این طرح ، پایه ی بسیاری از نظام های واجد ِ تکثر احزاب شده است و بسیاری از عیوب آموزه ای کلاسیک را در طول تجارب مختلف خود و تکامل تدریجی اش برطرف ساخته است .

 در این روش ، انتخابات تنها راه ممکن برای هر اجتماع در تعیین رهبری سیاسی خواهد بود و در انتخابات ، بسیاری شیوه ها مانند رقابت نظامی و تطمیع رای دهندگان به صورت وعده های قدرت و ثروت خلاف است . به عنوان افراد واقع بین بپذیریم که شکل فریبکاری و رقابت ناعادلانه به علت وجود منابع ناهمگون قدرت برای افراد مختلف و ویژگیهای انسانی به هر حال حضور خود را نشان خواهند داد و تنها در روند تجربه های هر اجتماع باید به اصلاح و رفع عیوب در جهت کاهش آنها پرداخت. با چنین طرحی ، رابطه ی منعطفی بین آزادی فردی و دموکراسی باید برقرار شود  و نحوه ی نظارت رای دهندگان بر انتخاب شدگان تعیین گردد.

بارها شنیده ایم که رای اکثریت نظر اکثریت است نه اراده ی مردم ( به معنای تمام ملت ) پس راه ِتغییر حاکمیت مطابق نظر مردم نباید بسته شود و مکانیسم ِروان تغییر  بنیادی آن به منظور حفظ باور مردم به نظام و تبعیت از نظر سیاسی مسولان مملکتی در مواقع لازم و اعتماد به هیات حاکم و تغییر بهنگام آنها و اعتقاد به مشارکت مدنی و سیاسی تعیین  گردد.

باید اذعان داشت در یک طرح دموکراتیک تنهال آنهایی حق شرکت در انتخابات و اخذ رای برای امور حکومتی را دارند که از ابتدا پذیرفته باشند راه تغییر حکومت را برای صورت خواست اکثریت باز خواهند گذاشت و همانگونه که با رای ، قدرت را به دست گرفته اند با رای نیز پس خواهند داد . با این روش راهِ تغییرشیوه ی حکومت و حتی مبانی حاکمیت و نظامِ حاکم بسته نخواهد شد . برای این امر باید ساز و کار مناسب پیش بینی شود . برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند ، دموکراسی نظام پذیرش حاکمیت تمام تفکر ها نیست . نظام رقابت اندیشه های فاشیستی ، سکتاریستی ، فناتیستی ، و امثال آنها نیست . نظام رقابت ِپذیرندگانِ رقابت ِ دموکراتیک است . شیوه ی پیاده شدن چنین نقشه ای ، در تعریف سازو کار های برقراری هر دموکراسی معین می گردد که  از قالب بحث ما خارج است .

در اینجا ، سراغ بخشِ نقادی تجربه های جوامع می رویم و می پرسیم آیا دموکراسی واقعا حکومت مردم است ؟یک جواب این است که نیست و نمی تواند باشد زیرا امروزه با آزمون و خطاهای فراوان مشخص شده است که دموکراسی تنها به این معنا است که مردم آنهایی را که بر مقدرات شان حکم خواهند راند انتخاب کنند یا بپذیرند و رد کنند و چون همین عمل نیز کاملا دموکراتیک انجام نمی شود باید گفت دموکراسی رقابت آزاد بین رهبران بالقوه برای جلب آزادی آرای دهندگان است یعنی حکومت سیاستمداران .

بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی می گویند وقتی سیاست حرفه ای شود دموکراسی فاسد می گردد و بسیاری می گویند وقتی سیاست حرفه ای نباشد دموکراسی بازیچه می شود . باید گفت جز دموکراسی سوییس ، در بقیه موارد سیاست در دموکراسی ها حرفه ای شده است و گاهی چاشنی های ضنفی  دیگری هم پذیرفته است تا به مذاق عده ای خوشتر آید و میانه ای برای رقابت فراهم گردد.

 این هم بد اشاره ای نیست که اساسا نیل به دموکراسی با روابط شفاف در جوامع بزرگ و وسیع یا مرکب ، محل تردید است . برای رفع نقص دموکراسی در این جوامع مساله ای که در همه جای جهان امروز مطرح است ، کاهش اختیارات دولت دموکراتیک و سپردن آنها به دست نهادهای مردمی (‌ NGOs) است . از سویی تاکید بر افزایش آزادی های فردی و محدود کردن امور دولتی به خدمات تامین اجتماعی  ، امور درمانی و آموزش در دستور کار دولت های دموکراتیک قرار گرفته است. سازمان بروکراسی کشور نباید در دست سیاستمداران باشد چنانکه در بسیاری از تجربه های موفق امروزِ دموکراسی دنیا ، تلاش در این جهت تا حدی موفق بوده است . به ویژه مواردی چون هندوستان با جمعیت و وسعت زیاد و نژادهای گوناگون و مذاهب و فرهنگهای متفاوت با گرایش های قومی و سیاسی متنوع و حتی غیر دموکراتیک.

۲- گذار

دموکراسی   و

 

تجربه‌ی حقایق

(۲) 

  فهرست

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ی گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

تجربه ی دموکراتیک  – مرحله ی گذار

 صحبت از دموکراسی و رسیدن به جامعه ای دموکراتیک بدون ذکر مرحله ی گذار ناقص خواهد بود .  مرحله ی گذار دوران شکل گیری تجربه ی دموکراتیک و طرح ریزی مردم سالاری به صورتی ویژه برای مردمان  یک اجتماع در دوره ای خاص از تاریخ است که از جنبه های مختلف اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و امثال آن قابل گشایش می باشد.

در اینجا فقط به جنبه فرهنگی گذار از جامعه سنتی به دموکراتیک که خواه نا خواه نوعی تجربه مدرنیته نیز هست اشاره می کنیم تا با این نگاه کوتاه حجم فضای گذار و تاثیرات عمده ی آن بر جامعه و مردمان تجربه گر و پویش گر ِ در گیر با آن را به یاد آوریم .

این نگاه به ما کمک می کند که تفاوت مردم سالاری های نخستین و پیاده شدن ساده ی یک تفکر را در جامعه با روندی تجربی و زمانبر که برای تغییر اساسی در باورهای عامه ی مردمان سنتی اندیش یک اجتماع در زمان حاضر لازم است مجسم کنیم و به طرح ِدموکراتیک رسیدنِ یک جامعه را بهتر در نظر آوریم گو اینکه شاید افکار سنتی مردمان در دمکراتیزاسیون ساختارهای اجتماعی تا حدود زیادی حفظ شود یا تغییر کند اما در بعد برخورد و شناخت انتقادی و جدلی در اجتماع ، دراندازی شیوه برخورد و تفکری نوین و گفتگو محور برای نیل به قانون به عنوان میثاق ملت و نظام و دولت ِ بر آمده از ملت و نیز بر انداختن و یا اصلاحِ  نگاه مبتنی بر اسطوره های سنتی از سوی شهروندان و حاکمیت ،  الزامی است .

انسان بودن را در تعاریف دوران مدرن می توان رابطه داشتن با جهان و دیگران دانست و تجربه ی جهان به مثابه واقعیت عینی و شناخت پذیر و مستقل از فرد.  ماهیت آدمی ،  برخورد انتخابگر و استخدامگر او در جهت رسیدن به لذت و رفع نیاز باعث می گردد.

انسان ،  داده های عینی واقعیت را از راه ِ اندیشه و ادراک با رابطه ای نقادانه بررسی می کند . نه چون حیوان ،  از راه بازتاب غریزی .  انسان ،  این موجود ابزار ساز،  با پرتابِ نیزه  یا شلیک گلوله و امثال آن دستهای خود را درا زتر و تواناتر از آنچه طبیعت برای او رقم زده است می سازد و با ساخت صنایع ،  واقعیت جهان را نزد خویش زیباتر (دست ِکم ، دلخواه تر ) می کند و آن گاه با ادراک و تعالی ،  به وادی مختص خویش یعنی تاریخ و فرهنگ گام می نهد .

انسان با توانایی سازگاری و نقادی خویش به یگانگی با بافت عینی جهانِ خارج اش می رسد. اگر انسان زیر نفوذ دیگران و گزینش های آنان باشد تصمیمهای او سازشگرانه است نه یگانه و به سازشگری مجبور شده است نه به یگانگی، توانا .  انسان با آفریدن و باز آفریدن  ، دوره های تاریخی را تشکیل می دهد .  هر دوره با مجموعه ای از آرزوها و ارزشهای کمال طلب و رویکرد ها و رفتارها و گرایش های تعمیم یافته مشخص می گردد . انسان نقش قاطعی در تکامل و تبدیل این دوره ها بازی می کند. انسانهای آگاه که نظاره گرانی صرف نیستند و تنها کار پذیر نمی باشند بلکه بر پایه ی  عقلانیت افزاینده ی خویش کارسازتر می شوند و بهتر بر کیفیت سازگاری چیره می گردند.

آنچه بیشتر در دنیا مشاهده می گردد کارپذیری و تماشاگری انسان با تن دادن به اسطوره های خلق شده  است یعنی باورهایی که بهترین گواه آنها تکرارشان است . باورهایی که قدرتهای عظیم نیروهای اجتماعی ، مذهبی ،  تاریخی و گاه بیماریهای همگانی و جنگها و  . . . با تکیه بر احساسات مردمان می آفرینند. هراس انسان در جامعه سنتی او را وا می دارد که به ساختاری که همسازی او را منجر می گردد پناه ببرد تا از اجتماع انسانها جدا نماند.

او رام اسطوره هایی می گردد که دنیای  فانی و باقی برای وی طرح ریخته اند و قالب بندی کرده اند . در انگاره های (  images)  آنها انتخاب خویش را قربانی  می سازد و در توده های انسانها غرق می شود . اسطوره ها همه چیز او را چهارچوب بندی کرده اند و خطوط لازم را بر کاغذ او کشیده اند . زمانِ گذار ،  دورانی تاریخی ، متضمن جریان موجهای جزرو مدی تاریخی – فرهنگی است. تضادهای میان راههای بودن ، ادراک ، رفتار ، ارزش گذاری های گذشته و حالِ رو به آینده ،  نیازمند ادراک انسانها از وضع خویشتن و اراده ای ریسک پذیر و تجربه گر و تفکر انتقادی آنهاست .

اگر خصوصیاتِ زمانه ی گذار و تجربه گری لوازم جامعه باز از سوی مردمانِ جامعه ی بسته شناخته و بکار گرفته شود ( تا آنها که نخبه ی شناخت وضعیت های اجتماعی و تاریخی اند و فکر سلطه در سر می پرورند بر امواج سوار نگردند و یا از امواج به زیر کشیده شوند ) ،   توده سازی انسانها و رام و مطیع کردن و متحد کردن اجباری یا استعاری یا اسطوره ای  آنها در قالب های احساسی و ایده آلی ،  کمتر امکانپذیر خواهد بود .

جامعه دموکراتیک در فضایی باز و انتقادی امکان حیات خواهد یافت و شرط نخست ،  آماده شدن ذهنهای انسانی برای پذیرش انتقاد به باورهای زنجیر وار و اسطوره ای آنها است . درک رمز و راز های زمان و حرکتهای  جزر و مدی این توانایی را به مردمان می بخشد که با هر پس رفت و شکست در این راه ، نومیدی و ترس و غم های نامعلوم به آنها هجوم نیاورد.

 در عین حال در زمان گذار ،  فضای جامعه با خواست عمومی رادیکالیزه خواهد شد زیرا بی جنبشی و سکوت راه ِ اسیر ِسنت ماندن و پوسیدن است . رادیکالیزه شدنِ فضا ، در عین اعتقاد به عدمِ خشونت و با قبولِ احترام به انتقاد ها و انتخابهای دیگران و عدمِ باور به سرکوب برای طرح فکر خویشتن و نیز دوری از اعتقاد به در دست داشتن ِتنها نسخه ی رهایی و پیشرفت و نجات ، بر اکثریت شدن ذهنهای انتقادگر و تشکیل اکثریت اصلاح طلب و عقب نشینی اقلیت قدرتمند سنتی و متکی به نظام کهن تاثیرِ بسزایی در لحظات سرنوشت ساز ِ مرحله ی گذار  دارد . البته عقلانیت و جو جدلی (گفتگویی ) و قبول هزینه های برخورد با طرفداران سنت و همگانی و عقلانی کردن هزینه ها باعث پیدایش حس انتخابگری و یگانه شدن در افرادجامعه میگردد وگرنه ، انتخاب ِاجباری جمعی (!) و کشانیدن افراد به وادی انتخابهای پر ترس و لرز ،  مسخِ معنای انتخاب است . راه حلهایی که از بالا دیکته شوند تاثیری مثبت نخواهند داشت و تنها نخبگان و قدرتمندانی  که توان فهم صحیح توافقات گفته و ناگفته ی مردم  در جهت ِ مدنی کردن و ایجاد ساختارهای ایجادکننده ی جامعه ی مدنی و مدرن را داشته باشند به پیشبرد تجربه ی مردم سالاری کمک می کنند.

در تجربه های جمعی و مدنی ، که پس از دغدغه ی نیازهای نخستین و زیستی می تواند ایجاد گردد ،  شرکت کنندگانِ جامعه مدنی با جمعهای تجربه گر در  کنش های مدنی به امکان تجزیه و تحلیل علت و معلولی یا احتمالی و آماری پدیده ها و ادراک گفتگویی و دیالکتیکی دست خواهند یافت و از حالت تفکر سنتی که بحث های محیطی و ساختار یابی قدرت را به صورت تبیین پدیده های شبه جادویی درک می کردند برون خواهند آمد.

 به تدریج که انسان ، قدرتِ ادراک و پاسخ گویی را وسعت می دهد و به جدل با دیگران می پردازد ، رابطه ی پرتجربه تری با دوران خویش ایجاد می کند لذا " انتقال پذیر"  تر می شود و نیاز های وی فراتر از مسایل حیاتی گسترش می یابد و"انتقال پذیری"  آگاهی وی" نفوذپذیر " می گردد.

" هستی داشتن "  مفهومی است پویا که مستلزم داد و ستد همیشگی انسان با جهان و دیگران است و این نفوذپذیری آگاهی ،  هستی او را گسترش میدهد و او را موجودی تاریخی میکند.

شناخت انتقادی به " انتقال پذیری نقاد" میرسد که ویژگی یک منش دموکراتیک معقول است .  این را هم بیفزاییم که وارونِ این روند ،  در باز توده ای شدن و ناامیدی از عقلانیت و سیر  به تفکر جز می و سکتاریستی (فرقه گرایی)  ، گام به گام با این مراحل خواهد آمد و بایسته است که به شیوه های مقتضی جامعه از آن جلو گیری شود . چنانکه تولد فاشیسم زنگ خطر چنین فاجعه ای را برای بشر به صدا درآورد.

آنچه در جهانِ خارجِ انسان می تواند مانع این روند شود ، میل به تصمیم گیری مردمانی است که ذهنیت انتقادی آنها گسترش می یابد و پیامد تصمیمات آنها به اصلاح عرف و حاکمیت سیاسی می انجامد .  این پیامد با توجه به واقعیت جوامع بسته و سنتی ممکن است سالها به صورت ناکام ، یعنی سرکوب و کشتار و سلب آبرو  در جهت پشیمان ساختن اصلاحگران ، صورت می پذیرد.

 " ایان باربو" می گوید : ذهن در تجلیات خود نه تنها آنچه هست که هر آنچه را بوده است را نیز باز تاب می دهد . لذا می توان گفت ، تجربه های خود گرانی و انتخابی بودن سیستمهایی که انسان با آنها در گیر است در اجتماع و سیاست و آموزش و . . . کمک موثری به تجربه ی دموکراتیک و سهل کردن روند پیشرفت آن خواهد بود.    

ساختار مازوخیستی- سادیستی  ، ساختاری آشنا در تحلیل فردی مردمان جوامع ِسنتی با قدرتهای توتالیتر یا استبدادی است . افرادی که تسلیم پذیر ، منطبق شده ، چاپلوس و فرو کوبنده ی خویش و آرزوهای خویش و خود سانسور گر هستند ، اما آنگاه که به قدرت دست یافتند ناگهان به صورت سادیستی  و دیگر آزاری در صدد افزایش قدرت خویش و کوفتن افکار خود بر فرق دیگران تحت عنوان راهِ نجات و فلاح بر می آیند و گاه خود نیز از این احوال نامطلع و یا نامطمئن اند و حتی بت ِ ذهنی خود و مریدان خویش می شوند.

جوامعی که به نام قانون گفت و شنود ها را انکار یا ممنوع میکنند به طور عمده خاموش می مانند. خاموشی فقدان واکنش نیست بلکه واکنش غیر نقاد است .  حقوق قانونی مردم باید تا حد ممکن افزایش یابد و با توسعه ی جامعه مدنی ، حکومت ، تنها ، پاسدار حقوق اساسی مردمان باشد تا فرد در ارتباط ِ دو طرفه با دولت و حاکمیت قرار گیرد و مهمتر از همه ی امور اعتماد وی به صورت کلی به نظام حفظ می گردد .

اما در جوامع سنتی تنها فریاد است که حاصل نارضایتی فرد و تلاش جهت فرار از سازگار کردن اجباری وی می باشد و آن نیز البته به جایی نخواهد رسید.

انتقال قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری از سیاست و حوزه ی سیاستمداران به جامعه مدنی و از دولت و حاکمیت به اصناف  و پرهیز از نفوذ حکومتی و جلوگیری از ورود رانتی افراد به مراتب بالای تشکیلات سندیکایی و صنفی و ساختار دموکراتیک اصناف الزامی ست که تنها با اموزش مردم و پرهیز و یا بازداری گروهها و قدرتها از توده سازی انجام می پذیرد . استقلال و توسعه اقتصادی از جمله ملزومات این روند است هر چند این دو الزاما به دموکراسی نمی انجامد اما در هر تجربه ی دموکراتیک ترکیب مناسبی از اینها با سایر عوامل ، حضورِ همیشگی دارند.

باید یاداور شد که بر خلاف روندهای توسعه و نوسازی صرفا" اقتصادی که با آگاهی دادن به مردم تنها در قالب تخصص و مدرک های تحصیلی و توسعه فنی همراه است آموزشِ آگاهی انتقادی و عقلانیت ِ عملی است که در تجربه ی دموکراتیک موثر خواهد بود.

آموزش انتقادی ، شیوه های متفاوتی دارد که با توجه به شرایط جامعه باید تعیین گردد . پائولوفریره ، نظریه پردازِ شناخت انتقادی و کسی که تجربه عملی در این زمینه دارد در باره ی تجربه اش در برزیل می آورد :

"من متقاعد شدم که مردم برزیل می توانند مسوولیتهای سیاسی و اجتماعی را فقط با تجربه ی مسولیت از طریق مداخله در سرنوشت کودکان خود در مدارس ، در سرنوشت اتحادیه های کارگری و مراکزِ شغلی ، از خلال موسسات و باشگاهها وشوراهها ، با شرکت در زندگی همسایگی و با رفتن به کلیسا و اجتماعات مختلف و انجمن های نوع دوستانه بیاموزند. می شد به آنها کمک کرد تا دموکراسی را از طریق تمرین دموکراسی یاد بگیرند و تجربه ی دموکراسی در برزیل اینچنین انسجام یافت .  "

این زمانی بود که به علل مختلف چون استعمار ،  پیچیدگی ساختار قدرت سیاسی و دلایل قابل بحث دیگر، آنها در تجربه مشارکت سیاسی شکست خورده بودند و تجربه ی قدرت را پوچ و نا معقول یافته و نا امید گشته بودند. چنانکه در بسیاری موارد ، آموزشِ بکارگیری قدرت سیاسی برای ایجاد تجربه ی دموکراسی در هنگامِ در اختیار داشتنِ قدرت قابل آموزش نیست .

پائولو فریره حتی به گره گشایی امر نارسایی گفتگو و تفکر نقاد در برزیل می پردازد و مثلا فرهنگ شفاهی و ذوق بکار گیری کلمات موزون  و شعری و ضرب المثل را پیوند یافته با فقدان تجربه ی دموکراتیک مردمان برزیل می یابد. گویی توازنِ کلمات و نظم بخشی آنها از نظم دهی به واقعیت خارجی ساده تر است و مردمان به آن پناه برده اند.

جوامع سنتی در ساختار آموزشی خود به جای اینکه اسطوره ها را به نقد بکشند و به بحث بگذارند اندرز می دهند و باور های عمومی برای مردم می سازند و با تکرار آنها در کتابهای درسی امور احساسی و گریز از عقلانیت  و امداد گیری از نیرو های فرا طبیعی را تبلیغ می کنند.

اگر لابلای تعالیم غیر عقلانی سنتی ، عقلانیتی نیز گنجانده شود تاثیری جز تناقض آفرینی و گیج کنندگی در بیشترِ آموزندگان نخواهد گذاشت. به گفته ی آلبرت اینشتاین : " اندیشیدن ،دشوار ترین کارها نیز هست. "

لذا در آموزش دو گانه ی عقلی - اسطوره ای ، آموزندگان بیشتری به سوی مسایل احساسی و مشکل گشایی  آنی اسطوره ها را خواهند شتافت .

آموزش سنتی برای انطباق افراد سنتی با دنیای مدرن به پروردن متخصصانی غیر منتقد و تک بعدی که در مسایل غیر تخصصی خود بسیار سطحی و با آگاهی بسیار اندک و نه در سطح قابل قبول شهروندی اند اقدام میورزد که ناآگاهانه بهترین ابزار برای تحکیم و حفظ ساختارهای قدرتِ سنتی اند . دموکراتیزه شدنِ بنیانی با دموکراتیزه کردنِ فرهنگی در سطوح نظری وعلمی پیوند دارد. و به ویژه نیازمند جامعه  شناسانی است که این روند را به فرم قابل قبول جامعه در عین فرار از عوام زدگی سامان دهند و سازوکارهای آنرا مشخص کنند. 

چنانکه که پیشتر به پراکسیس پیشنهادی فریره در کشور برزیل اشاره شد او به جای مدرسه حلقه های فرهنگی تاسیس نمود که با حذف نقش معلمی و جایگزینی هماهنگ کننده و ایجاد مکانهای گفت و شنود به جای کلاس درس و دعوت از گروهِ داوطلب ِمشارکت کننده به جای شاگرد و ارایه ی برنامه های آموزشی توافق شده در هر واحد و تنظیم و تدوین شده برای همان واحد به جای نظام آموزشی فراگیر به موفقیت های چشمگیری دست یافت.

تا اینجا شاید حجم گسترده و دیر یابی روش های آموزش انتقادی جهت دموکراتیزاسیون جامعه در بعد فرهنگی که برای ایجاد و پیشبرد و به ثمر رسانی تجربه ی دموکراسی تنها شاخه ای از برنامه های لازم را تشکیل می دهد  در ذهن ما شکل قابل درکی یافته باشد . با لحاظِ اینکه تمام اینها تنها ساحتی از این تجربه اند ، نیاز مندی دموکراسی ِعصر جدید   به مقدمات گسترده و تفاوت بسیار مهمِ آن با دموکراسی در دنیای قدیم که تنها با فرمان یک پادشاه یا یک انقلاب سیاسی ممکن بود  روشن تر می گردد  و به همان طریق ، تفاوت دستاوردهای یک چنین اصلاح ریشه داری در نظامهای سنتی با بنیان نهادن ارکان دموکراتیک در مقابل دموکراسی های رسمی و صوری آشکارتر می گردد.

 در پایان این مبحث بد نیست ، مسایل شبهه برانگیز دموکراسی و ظرافت یاد گیری آن را نیز به یاد آوریم .  گهگاه تبلیغات و فریب افکار عمومی ، پروپاگاندا و شور آفرینی کاذب چنان  با دموکراسی آمیخته  می گردند  که در باور برخی ، اهمیت وجود دموکراسی خدشه دار می شود .  اصولا تمرین دموکراسی با تمرینِ جدا سازی فریبکاری از آزادی عقاید و آرا باید همراه باشد.

کارل ریموند پاپر ، فیلسوف شهیر قرن بیستم ، تلویزیون و تبلیغات فریبنده را مهمترین دشمنان دموکراسی می نامید و جالب است که از آنها دوری می جست ، هر چند که مزیت های رسانه ای چون تلویزیون  بر کسی پوشیده نیست ، اما چنان در دست سرمایه سالاری قرن اسیر شده است که حتی برای آگاه ترین افراد می تواند عامل سوء فهم و درک گردد و به گفته ی "بودریار " جنگی در خلیج فارس بیافریند ، نه آن جنگی که در واقع اتفاق افتاد.

 آلدوس هاکسی در کتاب Ends and Means  ،" آموزشِ هنرِ جداسازی تصورات " را در مقابله با این موضوع پیشنهاد می کند تا به عنوان پادزهری در برابر تبلیغات ، بخصوص نوع تلویزیونی (و امروز ه-به ویژه –ماهواره ای و اینترنتی ) ، به کار  رود. به طور نمونه ، زنِ زیبای خندانی که سیگار در دست دارد نه زیبایی اش را مدیون سیگار است نه خندانی اش را و هیچ ارتباطی با آنچه تبلیغ می کند ندارد . استخدامِ احساسات ، جیب بری رسانه ای در عصر جدید است. کیفیت فلان محصول غذایی ربطی به نشاط خانواده ای که در حال خوردن آن برسر یک میز یا سفره هستند ندارد و در اینجا آموزشی نهفته نیست بلکه غلبه ی پول سازی تبلیغاتی به کارکرد اطلاع رسانی –آموزشی رسانه درقالب ِ یک آگهی بازرگانی ازجعبه ی جادو به  اتاق ما پرتاب شده است .

 تبلیغ دموکراسی با ورود ِتبلیغات و اجناس مورد پسند دنیا (!) و باز شدن درهای کشور به کالاهای متفاوت و بدون بررسی کارشناسانه و . . . در حقیقت فریاد زدن در پوستین دموکراسی با محتوای فریبکارانه است .  سست کردن عقیده ی مردم مغبون به مردم سالاری و در حقیقت رای خویش عاقبت ِ این روند خواهد بود و بدترین ضربه به دموکراسی . انتقاد از  دموکراسی و ابزارهایی که دموکراسی ایجاد میکند ، همراه با آموزش دموکراسی الزامی است زیرا عقل نقاد نه تنها جوهره ی مدرنیته که جوهره ی تجربه ی دموکراتیک ملتها نیز بوده است.کاراترین ضربات به مردم سالاری درقالب فرصت هایی که خود مردم سالاری ایجاد میکند می تواند وارد آید.

می توان دموکراسی را ابزار سلطه و توجیه گری نمود می توان با غیر عقلانی کردن دموکراسی و جزمیت بخشی به آن در برابر جزمیت تو تالیتری یا استبدادی نظام معارض به مقابله با آنها پرداخت . می توان با تغذیه ی آن از منابع ترس و نفرت آن را علیه خود مردم مسلح کرد و با ابزار فریب و غوغا سالاری می توان آن را چماقی بر سر مظلومان یا عامل بروز جنگ وکشتار کرد و حتی می توان به نام دموکراسی مردم را الینه کرد اما دموکراسی در این صورت ها خواهد مرد زیرا تجربه ی دموکراتیک تنها با پرسشگری دایمی و  بازترشدن جو اجتماعی و عقلانی تر شدنِ روابط ودست کشیدن از نظام های از پیش تعیین شده و مدینه های آرمانی ممکن است .  

طرحی که درپایانِ خود شکل خواهد گرفت و نتیجه ای که تنها در روند ِحرکت صورتبندی خواهد شد . پروژه ای که همچون تفسیر" هابرماس" از مدرنیته ، ناتمام است .  سنگواره ی دموکراسی ، در تاریخ تحول عقلانی و انتخابگرانه ی یک ملت شکل می پذیرد.

برای رفتن از جامعه ی سنتی به مدرن ، مرحله ی گزینش  "نو" ها یک گذار است . گذارهای پیاپی به تدریج با توجه به سیالیت معنای واژه ی" مدرن " در دموکراتیک تر شدن اجتماع بی تاثیر نخواهد بود.

۱- پیشگفتار

این تحقیق در سال 79 انجام شده است و به صورت بخش بخش، چنان که در این وبلاگ منتشر می شود در برخی نشریات نیز به چاپ رسیده است. به این امید این که به کار پژوهندگان آید.

 

 

دموکراسی

و

تجربه‌ی حقایق

 (۱)

تالیف : صادق پیوسته

فهرست

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

پیش گفتار

نوشتار پیش رو به تعاریف اشکال متنوعی از مردم سالاری اشاره می کند و گونه های دمکراسی دیروز و امروز را مطرح می کند.

الزامات دمکراسی همچون :مشروعیت مردمی و جمعی:حق مشارکت مردم با حقوق برابر :تفکیک و استقلال قوا:تناوب و تغییر سیستماتیک  منتخبان مردم :آزادی بیان و فعالیت سیاسی:اجتماعی: اقتصادی :و فرهنگی و امکان قانونی و مسالمت  امیز در تغییر ساختار قدرت و استقلال  رای فردی و جداسازی حوزه های علمی و خصوصی و نظایراین موارد فراموش نشده اند. نگارنده در محتوای متن : دمکراسی را به عنوان شیوه ای برای حکومت در جهت رضایت تعداد افزونتری از افراد جامعه و زیستن مسالمت امیز مردمان ترسیم کرده است و آنرا هدفی شایسته ی دستیابی برای جوامع غیر دمکراتیک به منظور ارتباط بهتر افرادجامعه با هم و نیز دولت و جامعه با دولتها و جوامع دیگر مطرح نموده است.اما تاکید بر مردم سالاری به عنوان روشی است با وجوه متکثر در مسیر اهداف نامعین از پیش ومعین شونده در آینده به این منظور شیوه های تحت عنوان مردم سالاری در ارتباط با مفاهیمی چون دولت - ملت ، مدرنیته ، حوزه عمومی جامعه ، جهانی شدن و امثال انها قرار گرفته و بررسی گشته اند و در اینجا و انجای متن گهگاه به نقد نیز کشیده شده اند. جمع دمکراسی با شریعت در لابلای نوشته مورد بررسی قرار می گیرد و این روند با بازگویی مطالبی از نهج البلاغه به مثابه متن معتبر و شاهدی از متون مذهبی و مقایسه مفاهیم آن با مفاهیم امروزین مطرح در بودن یا نبودن دمکراسی به مثابه روش را با شریعت به قضاوت بنشیند. گو اینکه در سطوری به سازگاری و ناسازگاری بنیانها و احکام و اهداف دینی و قرائت های خاصی از حکومت اسلامی با مردم سالاری اشاره شده است.مطالب مطرح شدجدای مواردی که به فقر اندیشه ی  نگارنده مرتبط است.پراکندگی ویژه ای نیز یافته و در آن پرداخته شده است تا جدال ذهنی خواننده :مطالبی مستقل از دیدگاههای پیدا و پنهان گنجانده شده و موجد متن را حصول نماید.

در این میانه اندیشه های این و ان با دیدگاه و تفکر و جملات و بی نظمی ذهنی صاحب قلم درامیخته اند. منابع نیز تنها در پایان نوشتار معرفی شده اند و ماهیت نوشتار به گونه ای نبوده است که تعابیر و جملات به تفکیک مراجع به کار برده شده اورده شوند. هر چند این قصور  ربودن سطور دیگران تعبیر شود.

به هر روی اثر صورتک مرگ برای طرح ذهنی نگارنده است(والتر بنیامین) و این صورتک مرگ شاید بر خلاف معمول نقش و نگارهای گرداوری ها یا تحقیق های متداول را نداشته باشدو خواننده  ان را در هم  بی قاعده و ناتمام بیابد که این هم نکته ای است.

 

تولد دموکراسی در یونان

زمانه ی گذار یونان از نظام ثابت اشرافیت (اریستوکراسی) به حکومت ملی (دموکراسی ) زمانه ی هراکلیت بوده است.

وی کسی بود که ابتدا مردم سالاری را به حکومت کودکان تشبیه می کرد اما به نقل کارل  پاپر در کتاب (جامعه ی  باز و دشمنان آن ) بعدها از محافظه کاری و سنت پرستی روی بر تافت و به گذرانی و ناپایداری

امور عقیده پیدا کرد. روشن است که این تغییر فکری کم و بیش در مردمان آن عصر باید ایجاد گشته باشد تا تغییر نظام ریشه دار اشرافیت ممکن شده باشد.

در آن زمان یونانیان هنوز  میان عدل طبیعی (مکافات عمل) و عدل سیاسی ( قانون ) تفاوتی قایل نبودند  و همه را در قالب عدالت عنوان می کردند. لذا مفهوم قانون  دموکراسی  حق وظیفه و حاکمیت به مفاهیم سنتی نزدیکتر بود و با امروز تفاوت بسیار داشت.

 با قبول اصل دگرگونی و نیز  جمع اضداد ، هراکلیت بیان می کرد که امور ضد در حقیقت به وسیله ای یکدیگر شناخته می شوند و معنای آنها با هم امکان پذیر است و این دو اصل در اخلاق ، نسبیت اخلاقی را سبب شدند و باید گفت آنچه این اندیشه را در مسیر دموکراسی خواهی سوق داد اعتقادی مثل این جمله ی  پروتاگوراس فیلسوف یونانی پنج قرن پیش از میلاد مسیح می توانست باشد که : در میان تمام این اضداد ، انسان میزان همه امور است. خوبی و بدی در این صورت نه مفهومی مطلق ، که مفهومی در ارتباط با دوره ی تاریخی و اجتماعی زندگی آدمی می یافت.

طرفداران دموکراسی ، آزادی خواهانی بودند که بعدها در زمان تولد افلاطون ، با ایده ی سلطه ی سیاسی آتن بر یونان ، به رای همگانی آتنی ها ، جنگ پلوپونز را به راه انداخته اند که پس از 26 سال به شکست آنان و حکومت دوباره ی اشراف انجامید هر چند آن نیز بیش از هشت ماه طول نکشید و حکومت دوباره ی آزادی خواهان راه را برای اشتباه بزرگ دیگرشان ، یعنی نوشانیدن جام زهر به سقراط به تهمت گمراه کردن جوانان هموار نمود.

بنابراین بیهوده نیست که افلاطون ، شاگرد سقراط ،  هیچ میانه ای با دموکراسی نداشته باشد و قدرت یافتن فیلسوف حقیقی را راه عدلِ راستین و حکومت برتر بشمارد و فیلسوف حقیقی شدن سیاستمدار را معجزه ی رهایی بخشِ بشر بشمارد .   زمانه ی  افلاطون ، دوره ی  فعالیت سوفسطاییان بود که با آموزش فن خطابه ، بساطِ  اقناع توده ها در حد فهم عامه را گستردند ( به سخن امروزی : عوام فریبی ) و در مقابل آنها افلاطون آکادمی را که مدرسه ی سیاستمداران فیلسوف بود ، در جهت فرار از حکومت توده ای به سوی عدل و راستی ، ایجاد کرد.

به هر روی دموکراسی یونان در قرن 4 و5 پیش از میلاد مسیح را در برخی شهرها که هر کدام حکومت مستقل داشتند ( پولیس ها ) می توان  سراغ  گرفت که یکی هم آتن بود و شهروندان بالغ به دنیا آمده در آن ،  حق رای و شهروندی می یافتند هر چند هنوز برده داری در آنجا حاکم بود. نظام دموکراسی در آن زمان دموکراسی مستقیم بود یعنی مثلا در آتن از حدود سیصد هزار آتنی پنجاه هزار نفر حق رای داشتند و همگی جزء مجلس ملی آتن بودند و  مستقیما در حل و فصل امور شرکت می کردند. این مجلس بالاترین مرجع حاکمیت ملی بود . شورایی پانصد نفره که هر هیات  آن پنجاه نفر بود و هر هیات یک دهم از کل سال ،  کشور را اداره می کرد هر ساله به قید قرعه انتخاب می شد. مسایل مالی و جاری پولیس و دستورات جلسات ملی را آنها تعیین می کردند. برای جلوگیری از تضییع حق شهروندان در قرعه کشی ،  هیچ شهروندی نمی توانست بیش از دو بار عضو شورا باشد . دادگاههای آتن نیز توده اى اداره می شدند و هیاتهای داوری به قید قرعه تعیین می گشتند. اینها فرمانروایان خطاکار را نیز محاکمه می نمودند.

واضح است که نقد افلاطون به دموکراسی ،  درباره ی دموکراسی مستقیم و در زمانه ی آموزش و معلومات  مردم زمانِ وی بوده است. وی به چند علت دموکراسی را نظام مناسبی نمی دانست :

1-سرنوشت جامعه بازیچه ی توده ی ناآگاه و هوسباز و بی تجربه است که داوری آنها متعصبانه نه عقلانی خواهد بود.

2-رهبران شایستگی لازم را ندارند و غیر از این همواره به آنچه عموم را خوش آید عمل می کنند که گاهی منجر به فریب عوام و گاهی نیز منجر به تصمیمات مضر به حال آینده ی جمع است.

3-جوهر مردم سالاری ، آزادی است و آزادی باعث بیان عقاید مخالف و از هم گسیختن اجتماعی و وحدت و امنیت کشور و نهایتا فرزند سالاری و از بین رفتن حقوق سنتی مردمان و مبارزه ی طبقاتی خواهد شد و مفاسد بی شمار پدید خواهد آورد.

بعد ها ارسطو،  شاگرد افلاطون ، نیز دموکراسی را انحراف از حکومت جمهوری دانست. ارسطو معتقد بود پادشاهی  آریستو کراسی جمهوری می توانند از انواع حکومتهای به کمال رسنده در جوامع ِمختلف به تناسب شرایط اجتماعی باشند اما هر کدام از این ها در انحراف از مبانی اصلی شان به انواع دیگری از حکومت بدل می گردند.پادشاهی به خود کامگی  آریستو کراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی خواهد انجامید و زایل خواهد گشت.

 دموکراسی از نگاه ارسطو حکومت تهی دستان و توده ی بی فضیلت  و نادیده گیرنده ی تخصص بود. هر چند وی معتقد بود حکومت اکثریت به علت تجمیعِ فضایلِ اندکِ  مردمانِ کم فضیلت و افزون شدن و انباشت نیکی های عموم ،  بهتر از  حکومت فردی یا اقلیت است اما حکومت را جمهوری را حکومت اکثریت به شیوه ی مناسب می دانست و آن حکومتی بود که فضیلت همگانی یعنی عضویت در سپاه و جنگاوری را تجمیع می کرد .  در پولیتی (جمهوری) ، تنها سلاحداران به مناسب دولتی می رسیدند و واضح است که قضاوت میان برتری جنگاوران به سادگی معلوم می شود.

 ارسطو پنج نوع دموکراسی را برمی شمرد :

1-دموکراسی با حفظ برابری کامل همگان که تهی دست و توانگر هیچکدام را حاکم نمی داند.

2-مردم سالاری ، به صورتی که داشتن اندازه ای معین از ثروت شرط احراز مناصب دولتی ست.

3-دموکراسی یی که همه ی اتباع کشور بتوانند حاکم شوند ، اما حکومت نهایی از آنِ قانون باشد.

4-مردم سالاری با حکومت قانون که تنها شهروندان امکان شرکت در مناصب دولتی را می یابند.

5-دموکراسی با حق حکومت هر شهروند که حکومت نهایی از آن عموم مردم و رای همگانی ا ست.

وی نوع پنجم دموکراسی را گرفتار افسونِ عوام فریبان (دماگوژی )   می نامد و آنرا نوعی از حکومت خودکامگی (تورانی ) می داند. ارسطو قابل تحمل ترین نوع مردم سالاری را نوع اول یعنی حقوق برابر می شمرد زیرا در این شرایط مردمان را سرگرم فعالیت مفید کشاورزی می داند و تصورمی کند در چنین جامعه ای مردم فرصت شرکت در مجالس ملی را نخواهد یافت و از حرفه خود بیش از شرکت در حکومت لذت خواهند برد. وی حکومت دموکراسی را ، بر پایه ی  قدرت پیشه وران و افزار مندان و کارگران شهرنشین ، پست می شمرد. زیرا امکان آن را می بیند که آنان به سبب فرصت بیشتر برای حضور در جلسات ملی ،  مجلس ملی را تابع هوسهای خویش کرده وحکومت قانون را متلاشی سازند.

 به نظر ارسطو هرگاه در کشوری پیاده نظام یا نیروی دریایی بر دیگر ارگان سپاه برتری یابد آن کشور برای نظام دموکراسی مساعد تر خواهد بود.

 به اینجا که رسیدیم باز می توان اندیشید که تفاوت اساسی نظام جمهوری و دموکراسی در نگاه افلاطون و ارسطو با بیانهای امروزی از این نظامها به دلایل تفاوت بنیادی اجتماع و تفاوت تاریخی و گسترش روز افزون ساحت اندیشه بشری باز می گردد. ناگفته نماند که نفوذ اندیشه افلاطونی و ارسطویی در دانشمندان اسلامی ومفاهیم اعم فکری او همچون تقدمِ مصلحت ِجمعی  بر فردی ، بحث ِ عقل جزئی و کلی ، برتری حکومت برجستگان بر حکومت توده ، نظارت حکومت و لزوم آن در تمام شئون ،  و اهمیت شناخت تخصصی ِ روح قانون و ضرورت تفسیر  آن توسط عده ای خاص و انتقال ذهنی تجربیات آنها به دانشمندان مسلمان در زمسنه مردم سالاری، مانع بزرگی در جهت ایجاد تجربه مردم سالاری در بینش اجتماعی و فلسفی ومیدان ِ عمل سیاسی تمدن اسلامی  شد. حتی امروزه ،  بسیاری از نقدهایی که از حوزه های علمی – دینی مسلمانان به دموکراسی گســیل می گردد باز سازی نقدهای ارسطویی یا افلاطونی است . به لحاظ این نکته که به علت تفاوت ماهوی دموکراسی امروز و آن روز تمام این نقدها نقش بازیهای نافرجام و پا در هوا را خواهد یافت . فرو خفتگی چراغ نقد و اندیشه فلسفی – سیاسی دنیای اسلام پس از فارابی ( به تعبیر سید محمد خاتمی ) در ادامه ی  این بازی موثر بوده است. یکی از مسایل مهم که باید لحاظ کرد عدم ایجاد اندیشه و طبیعتا ،  فعلیت دولت در جوامع آن روز گار است.

مساله ملت ، حاکمیت ملی ،   دولت - ملت ها ، تفاوت بنیادی در مفهوم حاکمیت ، دولت و نظام های سیاسی ایجاد نمود و اینها قرنها پس از ارسطو پدید گشتند.

سنگ بنای حکومت ملی با اندیشه های ماکیاول نهاده شد و دوران بدن ( با شش کتاب او به نام جمهوری ) تبیین گشت .  اصل حاکمیت ملی که مرحله نوین فلسفه ی سیاسی غرب را از مرحله کهن ممتاز می کند در اندیشه های هابز ، به خصوص کتاب لویاتان ، در قالب طرح استبداد صالح بروز یافت و بعدها پدیده ی ملت-دولت nation-state) )  که خود مجالی وسیع برای توضیح می طلبد ،  با حس وحدت ملی و نمایندگی دولت قانونی و پایبند به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تجلی یافت.

روند گسترش اندیشه و حکومت دیر پای استبداد و حکومت های مطلقه سلطنتی و دینی و ظهور و سقوط آنها با قدرت و ضعف دیدگاههای مختلف و تحولات کوچک و بزرگ به اصلاح دینی ،  پیشرفت تکنولوژیک و ابزار سازی و تخصص گرایی و حق اساسی آزادی بیان در رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات گره خورد و تقویت جامعه مدنی مقابل دولت ،  که بعدا اشاره خواهد شد ،  همه وهمه عواملی شدند که جمهوری و حکومت دموکراسی را صورت هایی متفاوت با آنچه در اذهان یونانیان باستان بود دادند.

غرب با عبرت اموزی از قرون وسطی و حوادث  آن و نگرش انتقادی به خود با نگاه به حکومت اسلام در آن زمان و بازگشت به تجربه های یونان باستان ، طی انقلاب صنعتی و رنسانس فکری و اصلاح دینی ،  پایه های جدیدی برای اندیشه و عمل در افکند. 

آغاز

خواننده ی گرامی
درود

در این وبلاگ سعی می کنم ،  برخی از تحقیقات خود را در دسترس علاقه مندان قرار دهم .

با وضعیت چاپ و نشر در جامعه‌ی ما ونیز بی علاقگی همه‌گیر نسبت به مطالعه نمی توان انتظار زیادی داشت .

کارهایی از این دست ، که باعث شود منابع مجانی اینترنتی در دسترس دوستداران و متاسفانه کپی برداران قرار گیرد تلاشی است همچون خیمه شب بازی با اجساد .

با این وصف همچنان بر مقصود بی مقصد خویش اصرار ورزیده ، این بافتارهای درهم را تقدیم می دارم . آشکار است که :

1-     از کسانی که غلط های املایی ، انشایی ، محتوایی و سهل‌انگارانه‌ی متونی را که زین پس خواهم آورد تذکر دهند سپاسگذارم .

2-     از کلیه‌ی آرا درباره‌ی نوشته‌ها استقبال می نمایم .

3-     از پذیرفتن نوشتارهایی که نویسنده‌ی آنها در اختیارم قرار دهد ( چه برای درج در وبلاگ ، چه جز آن) شادمان خواهم شد .

4-      

صادق پیوسته

[e-mail]