X
تبلیغات
رایتل

پژوهش من

دموکراسی، مدرنیته و تحلیل اجتماعی
یکشنبه 9 مرداد 1384

۳- نظریه ی کلاسیک- نظریه ی رقابتی

دموکراسی و

 

تجربه‌ی حقایق

(۱)



فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

 

نظریه ی کلاسیک دموکراسی

با فرو مردن چراغ دموکراسی پس از قرون باستانی یونان بارقه های آن در شاکله ی نظامهای پس از رنسانس ( با گسترش نظریات اومانیستی ) به ظهور رسید. تا اینکه در قرن هجدهم پس از گذر از قرون استبدادی و اندیشه سوزِ میانی و جدل های زیاد بر انواع حکومت ها و تعاریف مختلف دولت و امنیت و  . . . آموزه ی کلاسیک دموکراسی در بسیاری از کشور ها مجال بروز یافت . مطابق تعریف "جوزف شومپیتر" ، می توان این نظام را مبتنی بر روش دموکراتیک دانست ، یعنی :

آن نظمِ نهادی برای رسیدن به تصمیم سیاسی در باره ی مسایل مردم ، به واسطه ی واداشتن خود شان  از طریق انتخاب افرادی که برای تحقق بخشیدن به اراده ی خود آنها گرد هم آیند. که این به تحقق " خیر عمومی"  نیز خواهد انجامید .

با توافق همه مردم ، دست کم در این اصل ، اراده ای عمومی پدید می آید که اراده ی همه افراد معقول است و عینا با خیر، نفع ، رفاه یا خرسندی عمومی منطبق است. به این ترتیب  هر عضوی از اجتماع با آگاهی از هدف عمومی در پیشبرد نیکی ها و مبارزه با بدی های مورد قبول همگان شرکت می جوید و همه ی اعضا به این ترتیب کارهای عمومی خویش را تحت نظارت دایمی می گیرند .

برخی امور ، مستلزم تخصص و استعداد و فنون ویژه اند . . . اصحاب تخصص نیز تنها به این قصد که اراده ی مردم را جامه ی عمل بپوشانند کار می کنند . . . آنگاه مهمترین تصمیمات در معرض اظهار نظر فرد فرد جامعه با رای گیری همگانی قرار می گیرد .

نمایندگان مردم نه به معنی حقوقی که به معنای انعکاس اراده ی انتخابگران ، کمیته های نمایندگی مردم را خواهند ساخت. از میان کمیته ها ، کمیته ای ناظر بر تمام آنها خواهد شد که کابینه یا حکومت نام دارد و احیانا در راس آن دبیر کل یا سپر بلایی به نام صدر اعظم خواهد داشت .

تا اینجا استدلالهای قرن هجدهمی را خواندیم اما بیایید تمام آنها را با جملاتی آشفته سازیم و این برای ما که در قرن بیست ویک هستیم دشوار نیست.

ابتدا اینکه ارزش های غایی ( ادراکهای ما از صور مطلوب زندگی و جامعه )  در ورای حوزه ی منطق محض قرار می گیرند یعنی خیر عمومی در نظر افراد مختلف متفاوت است و تا زمانی که مرکزی به نام خیر عمومی نباشد اراده ی عمومی شکل نخواهد گرفت .  پس آنگاه دموکراسی با آموزه هایش بر چه پایه ای خواهد ایستاد ؟

 درضمن ، اراده ی هر شهروند عامل سیاسی مورد احترامی است ، بنابراین اطلاعات کافی و تفسیر و غربال اطلاعات ِلازم برای تصمیم گیری در دسترس همه ی مردم باید باشد (شعار اندیشمند معاصر: لیوتار ) بدیهی است استنباطهایی که به مردم تحمیل گردند صلاحیت دخالت در داده های نهایی دموکراسی را ندارند(پردازش حقایق در شبکه ی قدرت را ، که فوکو می گوید ،  در نظر آورید) گذشته از اینها کشاندن نظریه ها به وادی عمل وفعلیت ِمتفاوت تصمیمات را در مقابل نظریه ها ی موجد آنها لحاظ کنید  که ممکن است حتی آشتی منصفانه ای با خواستهای آنان نداشته باشد.

اینها را فقط ما نمی دانیم بلکه استدلالها و تجاربی است که اهالی قرن نوزدهم و بیستم نیز بر سر طرفداران آموزه ی کلاسیک مردم سالاری کوفتند . آنچه در تجربه ها آموخته شد ، آن بود که رای دهندگان برابر اعمال سیاستمدارانی که انتخاب نکرده اند اکثرا فاقد احساس مسؤلیت اند ازسویی دیگر آنها مقابل منافع زود گذر ،  حساس ترند ( مثلا پیشنهادهای مالی به رای دهندگان ، کم تاثیر نیست ). اینان برای تشخیص منافع بلند مدت خویش داوران شایسته ای نیستند.

فروید را به یاد آورید که درباره ی اعمال انسانها بر مبنای ضرورتهای ناخوداگاهی ومیزان تاثیر عقلانیت برآن که گاهی نا چیز و غیر قابل ذکر است توضیح می دهد . تاثیر مثلث قدرت ( مالکیت ـ شخصیت ـ سازمان ) را در افراد قرن هجدهمی که اساسا به قدرتِ پنهان سازمانها واقف نبودند ( مگر ما هستیم ؟! ) به این مورد بیفزایید.

افراد تحت تاثیر قدرتهای باور سازی ودنیای تصاویر ذهنی شان به انتخاب می پردازند و هرچه ابزارهای محدودکننده ی منفعت در چهارچوب منفعت جمعی وتصمیمات عقلانی برای آنها کمتر باشد ، دست به تصمیم گیری منفعت طلبانه حتی به ضرر جمع می زنند . از سویی ،  اصولا تعریف عقلانیتی که افراد را با روشهایی ، به پیش فرض ها یا نتیجه ای واحد در امور واحد برساند ناممکن به نظر می رسد ( تفاوت انگاره های افراد ! ) به هر حال فرضهای ناشی از اعتقاد به دموکراسی چنان به واقعیت های سیاسی و غیر عمومی ربط می یابند که اعمال یزد گرد سوم به فره ی ایزدی.

شاید بتوان گفت دموکراسی به معنای واقع ، قابلِ اثبات به روش عقلانی نمی باشد و خیر عمومی و تشکیل اراده ی جمعی و عمل نظارت همگانی به صورت منطقی قابل تشکیک اند و تنها در عمل است که شواهد تجربی موفقِ آنها ما را مجاب می کند که بهتر از نظام استبدادی به رسیدن مردم به خیر عمومی یاری رسانده اند. تجاربی که در قالب ِ مقوله های مذهبی ( همچون آموزه های عملِ جمعی ) ریشه دواندند و به دنبال آن ، ماهیت ِ روش   دموکراتیک را شکل دادند .

ماهیت حقیقی آنها با تغییری ماهرانه به جای اینکه به خیر عمومی ، ارزشهای غایی و وسواسهای منطقی متوسل گردد به مبانی دینی پیوند زده شده است . دموکراسی با اصلاح دینی همسازی یافت تا آنجا که صدای مردم صدای خدا دانسته شد . مردم سالاری به خواست ِ آفریدگاری که هدف او معرف و ضامن هر چیز است پیوند خورد و ناگهان لشگر غیرتمند مردم را حامی خود یافت . وقتی صدای خدا در صدای مردم تجلی یافت و مساوات ، بی هیچ توجیه عقلانی ، فرضیه ای مسلم طبق تعالیم ِ پیامبران الهی یافته شد معنای فوقِ زمینی حکومت ِمردم به گردن مسیح افکنده شد تا تطهیر گردد و با غسل تعمید به آیین شریف مسیحیت مشرف شود و پدیده های غیر قابل تبیین ، فعلا بی معنی رها گردند و حتی مخالفان دموکراسی ، گناهکار و هتاک نامیده شوند.

 حال آیا می توان گفت دموکراسی با دینداری منافات دارد ؟باید پرسید چه دینی ؟ دینی که آزادی و برابری را با چاشنی عرفان سرو کند دموکراسی را هم بر سفره ی مهمانی قدسی اش خواهد نشاند و شاید با اعتراف گیری ، گناهان اش را هم ببخشد.

 الفاظ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورهای مردم سالار نیز از اصول کلی دموکراسی اقتباس می گردند و آموزه های مقدس ملل میگردند . واقعیت این است که این سرهم بندی کم خرج ، بسیاری از کشتارها و جنایت ها را متوقف می کند و اصلاحات اساسی در برخورداری انسانها از حقوق اولیه و پایه  ی شان  می آفریند. مگر ، تنها آنچه با عقلانیت ِمحض سازگار است، در واقعیت پاسخ مثبت می دهد؟     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه ی رقابتی

در مقابل نظریه ی کلاسیک ، نظریه های بسیاری از جمله نظریه های رقابتی طرح شده اند که از جمله ی آنها به نظریه رقابت برای رهبری سیاسی نگاهی خواهیم داشت . این نظریه بر پایه ی یک نظمِ نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی که افراد تحت لوای آن با تلاش رقابت آمیز در کسب آرای مردمی سامان می دهند تا قدرت تصمیم گیرنده تعیین شود شکل میگیرد .

این طرح ، پایه ی بسیاری از نظام های واجد ِ تکثر احزاب شده است و بسیاری از عیوب آموزه ای کلاسیک را در طول تجارب مختلف خود و تکامل تدریجی اش برطرف ساخته است .

 در این روش ، انتخابات تنها راه ممکن برای هر اجتماع در تعیین رهبری سیاسی خواهد بود و در انتخابات ، بسیاری شیوه ها مانند رقابت نظامی و تطمیع رای دهندگان به صورت وعده های قدرت و ثروت خلاف است . به عنوان افراد واقع بین بپذیریم که شکل فریبکاری و رقابت ناعادلانه به علت وجود منابع ناهمگون قدرت برای افراد مختلف و ویژگیهای انسانی به هر حال حضور خود را نشان خواهند داد و تنها در روند تجربه های هر اجتماع باید به اصلاح و رفع عیوب در جهت کاهش آنها پرداخت. با چنین طرحی ، رابطه ی منعطفی بین آزادی فردی و دموکراسی باید برقرار شود  و نحوه ی نظارت رای دهندگان بر انتخاب شدگان تعیین گردد.

بارها شنیده ایم که رای اکثریت نظر اکثریت است نه اراده ی مردم ( به معنای تمام ملت ) پس راه ِتغییر حاکمیت مطابق نظر مردم نباید بسته شود و مکانیسم ِروان تغییر  بنیادی آن به منظور حفظ باور مردم به نظام و تبعیت از نظر سیاسی مسولان مملکتی در مواقع لازم و اعتماد به هیات حاکم و تغییر بهنگام آنها و اعتقاد به مشارکت مدنی و سیاسی تعیین  گردد.

باید اذعان داشت در یک طرح دموکراتیک تنهال آنهایی حق شرکت در انتخابات و اخذ رای برای امور حکومتی را دارند که از ابتدا پذیرفته باشند راه تغییر حکومت را برای صورت خواست اکثریت باز خواهند گذاشت و همانگونه که با رای ، قدرت را به دست گرفته اند با رای نیز پس خواهند داد . با این روش راهِ تغییرشیوه ی حکومت و حتی مبانی حاکمیت و نظامِ حاکم بسته نخواهد شد . برای این امر باید ساز و کار مناسب پیش بینی شود . برخلاف آنچه عده ای فکر می کنند ، دموکراسی نظام پذیرش حاکمیت تمام تفکر ها نیست . نظام رقابت اندیشه های فاشیستی ، سکتاریستی ، فناتیستی ، و امثال آنها نیست . نظام رقابت ِپذیرندگانِ رقابت ِ دموکراتیک است . شیوه ی پیاده شدن چنین نقشه ای ، در تعریف سازو کار های برقراری هر دموکراسی معین می گردد که  از قالب بحث ما خارج است .

در اینجا ، سراغ بخشِ نقادی تجربه های جوامع می رویم و می پرسیم آیا دموکراسی واقعا حکومت مردم است ؟یک جواب این است که نیست و نمی تواند باشد زیرا امروزه با آزمون و خطاهای فراوان مشخص شده است که دموکراسی تنها به این معنا است که مردم آنهایی را که بر مقدرات شان حکم خواهند راند انتخاب کنند یا بپذیرند و رد کنند و چون همین عمل نیز کاملا دموکراتیک انجام نمی شود باید گفت دموکراسی رقابت آزاد بین رهبران بالقوه برای جلب آزادی آرای دهندگان است یعنی حکومت سیاستمداران .

بسیاری از نظریه پردازان دموکراسی می گویند وقتی سیاست حرفه ای شود دموکراسی فاسد می گردد و بسیاری می گویند وقتی سیاست حرفه ای نباشد دموکراسی بازیچه می شود . باید گفت جز دموکراسی سوییس ، در بقیه موارد سیاست در دموکراسی ها حرفه ای شده است و گاهی چاشنی های ضنفی  دیگری هم پذیرفته است تا به مذاق عده ای خوشتر آید و میانه ای برای رقابت فراهم گردد.

 این هم بد اشاره ای نیست که اساسا نیل به دموکراسی با روابط شفاف در جوامع بزرگ و وسیع یا مرکب ، محل تردید است . برای رفع نقص دموکراسی در این جوامع مساله ای که در همه جای جهان امروز مطرح است ، کاهش اختیارات دولت دموکراتیک و سپردن آنها به دست نهادهای مردمی (‌ NGOs) است . از سویی تاکید بر افزایش آزادی های فردی و محدود کردن امور دولتی به خدمات تامین اجتماعی  ، امور درمانی و آموزش در دستور کار دولت های دموکراتیک قرار گرفته است. سازمان بروکراسی کشور نباید در دست سیاستمداران باشد چنانکه در بسیاری از تجربه های موفق امروزِ دموکراسی دنیا ، تلاش در این جهت تا حدی موفق بوده است . به ویژه مواردی چون هندوستان با جمعیت و وسعت زیاد و نژادهای گوناگون و مذاهب و فرهنگهای متفاوت با گرایش های قومی و سیاسی متنوع و حتی غیر دموکراتیک.

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
یکشنبه 9 مرداد 1384 ساعت 04:47
+ مسعود
سلام
وب لاگ خوبی دارین
اگه خواستین بخ من هم یه سر بزنین
http://masoud-co-computer.blogsky.com
امتیاز: 0 0