X
تبلیغات
رایتل

پژوهش من

دموکراسی، مدرنیته و تحلیل اجتماعی
جمعه 7 مرداد 1384

۱- پیشگفتار

این تحقیق در سال 79 انجام شده است و به صورت بخش بخش، چنان که در این وبلاگ منتشر می شود در برخی نشریات نیز به چاپ رسیده است. به این امید این که به کار پژوهندگان آید.

 

 

دموکراسی

و

تجربه‌ی حقایق

 

 

 (۱)

 

 

 

 

 

 

 

تالیف : صادق پیوسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

 

نوشتار پیش رو به تعاریف اشکال متنوعی از مردم سالاری اشاره می کند و گونه های دمکراسی دیروز و امروز را مطرح می کند.

الزامات دمکراسی همچون :مشروعیت مردمی و جمعی:حق مشارکت مردم با حقوق برابر :تفکیک و استقلال قوا:تناوب و تغییر سیستماتیک  منتخبان مردم :آزادی بیان و فعالیت سیاسی:اجتماعی: اقتصادی :و فرهنگی و امکان قانونی و مسالمت  امیز در تغییر ساختار قدرت و استقلال  رای فردی و جداسازی حوزه های علمی و خصوصی و نظایراین موارد فراموش نشده اند. نگارنده در محتوای متن : دمکراسی را به عنوان شیوه ای برای حکومت در جهت رضایت تعداد افزونتری از افراد جامعه و زیستن مسالمت امیز مردمان ترسیم کرده است و آنرا هدفی شایسته ی دستیابی برای جوامع غیر دمکراتیک به منظور ارتباط بهتر افرادجامعه با هم و نیز دولت و جامعه با دولتها و جوامع دیگر مطرح نموده است.اما تاکید بر مردم سالاری به عنوان روشی است با وجوه متکثر در مسیر اهداف نامعین از پیش ومعین شونده در آینده به این منظور شیوه های تحت عنوان مردم سالاری در ارتباط با مفاهیمی چون دولت - ملت ، مدرنیته ، حوزه عمومی جامعه ، جهانی شدن و امثال انها قرار گرفته و بررسی گشته اند و در اینجا و انجای متن گهگاه به نقد نیز کشیده شده اند. جمع دمکراسی با شریعت در لابلای نوشته مورد بررسی قرار می گیرد و این روند با بازگویی مطالبی از نهج البلاغه به مثابه متن معتبر و شاهدی از متون مذهبی و مقایسه مفاهیم آن با مفاهیم امروزین مطرح در بودن یا نبودن دمکراسی به مثابه روش را با شریعت به قضاوت بنشیند. گو اینکه در سطوری به سازگاری و ناسازگاری بنیانها و احکام و اهداف دینی و قرائت های خاصی از حکومت اسلامی با مردم سالاری اشاره شده است.مطالب مطرح شدجدای مواردی که به فقر اندیشه ی  نگارنده مرتبط است.پراکندگی ویژه ای نیز یافته و در آن پرداخته شده است تا جدال ذهنی خواننده :مطالبی مستقل از دیدگاههای پیدا و پنهان گنجانده شده و موجد متن را حصول نماید.

در این میانه اندیشه های این و ان با دیدگاه و تفکر و جملات و بی نظمی ذهنی صاحب قلم درامیخته اند. منابع نیز تنها در پایان نوشتار معرفی شده اند و ماهیت نوشتار به گونه ای نبوده است که تعابیر و جملات به تفکیک مراجع به کار برده شده اورده شوند. هر چند این قصور  ربودن سطور دیگران تعبیر شود.

به هر روی اثر صورتک مرگ برای طرح ذهنی نگارنده است(والتر بنیامین) و این صورتک مرگ شاید بر خلاف معمول نقش و نگارهای گرداوری ها یا تحقیق های متداول را نداشته باشدو خواننده  ان را در هم  بی قاعده و ناتمام بیابد که این هم نکته ای است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولد دموکراسی در یونان

 

زمانه ی گذار یونان از نظام ثابت اشرافیت (اریستوکراسی) به حکومت ملی (دموکراسی ) زمانه ی هراکلیت بوده است.

وی کسی بود که ابتدا مردم سالاری را به حکومت کودکان تشبیه می کرد اما به نقل کارل  پاپر در کتاب (جامعه ی  باز و دشمنان آن ) بعدها از محافظه کاری و سنت پرستی روی بر تافت و به گذرانی و ناپایداری

امور عقیده پیدا کرد. روشن است که این تغییر فکری کم و بیش در مردمان آن عصر باید ایجاد گشته باشد تا تغییر نظام ریشه دار اشرافیت ممکن شده باشد.

در آن زمان یونانیان هنوز  میان عدل طبیعی (مکافات عمل) و عدل سیاسی ( قانون ) تفاوتی قایل نبودند  و همه را در قالب عدالت عنوان می کردند. لذا مفهوم قانون  دموکراسی  حق وظیفه و حاکمیت به مفاهیم سنتی نزدیکتر بود و با امروز تفاوت بسیار داشت.

 با قبول اصل دگرگونی و نیز  جمع اضداد ، هراکلیت بیان می کرد که امور ضد در حقیقت به وسیله ای یکدیگر شناخته می شوند و معنای آنها با هم امکان پذیر است و این دو اصل در اخلاق ، نسبیت اخلاقی را سبب شدند و باید گفت آنچه این اندیشه را در مسیر دموکراسی خواهی سوق داد اعتقادی مثل این جمله ی  پروتاگوراس فیلسوف یونانی پنج قرن پیش از میلاد مسیح می توانست باشد که : در میان تمام این اضداد ، انسان میزان همه امور است. خوبی و بدی در این صورت نه مفهومی مطلق ، که مفهومی در ارتباط با دوره ی تاریخی و اجتماعی زندگی آدمی می یافت.

طرفداران دموکراسی ، آزادی خواهانی بودند که بعدها در زمان تولد افلاطون ، با ایده ی سلطه ی سیاسی آتن بر یونان ، به رای همگانی آتنی ها ، جنگ پلوپونز را به راه انداخته اند که پس از 26 سال به شکست آنان و حکومت دوباره ی اشراف انجامید هر چند آن نیز بیش از هشت ماه طول نکشید و حکومت دوباره ی آزادی خواهان راه را برای اشتباه بزرگ دیگرشان ، یعنی نوشانیدن جام زهر به سقراط به تهمت گمراه کردن جوانان هموار نمود.

بنابراین بیهوده نیست که افلاطون ، شاگرد سقراط ،  هیچ میانه ای با دموکراسی نداشته باشد و قدرت یافتن فیلسوف حقیقی را راه عدلِ راستین و حکومت برتر بشمارد و فیلسوف حقیقی شدن سیاستمدار را معجزه ی رهایی بخشِ بشر بشمارد .   زمانه ی  افلاطون ، دوره ی  فعالیت سوفسطاییان بود که با آموزش فن خطابه ، بساطِ  اقناع توده ها در حد فهم عامه را گستردند ( به سخن امروزی : عوام فریبی ) و در مقابل آنها افلاطون آکادمی را که مدرسه ی سیاستمداران فیلسوف بود ، در جهت فرار از حکومت توده ای به سوی عدل و راستی ، ایجاد کرد.

به هر روی دموکراسی یونان در قرن 4 و5 پیش از میلاد مسیح را در برخی شهرها که هر کدام حکومت مستقل داشتند ( پولیس ها ) می توان  سراغ  گرفت که یکی هم آتن بود و شهروندان بالغ به دنیا آمده در آن ،  حق رای و شهروندی می یافتند هر چند هنوز برده داری در آنجا حاکم بود. نظام دموکراسی در آن زمان دموکراسی مستقیم بود یعنی مثلا در آتن از حدود سیصد هزار آتنی پنجاه هزار نفر حق رای داشتند و همگی جزء مجلس ملی آتن بودند و  مستقیما در حل و فصل امور شرکت می کردند. این مجلس بالاترین مرجع حاکمیت ملی بود . شورایی پانصد نفره که هر هیات  آن پنجاه نفر بود و هر هیات یک دهم از کل سال ،  کشور را اداره می کرد هر ساله به قید قرعه انتخاب می شد. مسایل مالی و جاری پولیس و دستورات جلسات ملی را آنها تعیین می کردند. برای جلوگیری از تضییع حق شهروندان در قرعه کشی ،  هیچ شهروندی نمی توانست بیش از دو بار عضو شورا باشد . دادگاههای آتن نیز توده اى اداره می شدند و هیاتهای داوری به قید قرعه تعیین می گشتند. اینها فرمانروایان خطاکار را نیز محاکمه می نمودند.

واضح است که نقد افلاطون به دموکراسی ،  درباره ی دموکراسی مستقیم و در زمانه ی آموزش و معلومات  مردم زمانِ وی بوده است. وی به چند علت دموکراسی را نظام مناسبی نمی دانست :

1-سرنوشت جامعه بازیچه ی توده ی ناآگاه و هوسباز و بی تجربه است که داوری آنها متعصبانه نه عقلانی خواهد بود.

2-رهبران شایستگی لازم را ندارند و غیر از این همواره به آنچه عموم را خوش آید عمل می کنند که گاهی منجر به فریب عوام و گاهی نیز منجر به تصمیمات مضر به حال آینده ی جمع است.

3-جوهر مردم سالاری ، آزادی است و آزادی باعث بیان عقاید مخالف و از هم گسیختن اجتماعی و وحدت و امنیت کشور و نهایتا فرزند سالاری و از بین رفتن حقوق سنتی مردمان و مبارزه ی طبقاتی خواهد شد و مفاسد بی شمار پدید خواهد آورد.

بعد ها ارسطو،  شاگرد افلاطون ، نیز دموکراسی را انحراف از حکومت جمهوری دانست. ارسطو معتقد بود پادشاهی  آریستو کراسی جمهوری می توانند از انواع حکومتهای به کمال رسنده در جوامع ِمختلف به تناسب شرایط اجتماعی باشند اما هر کدام از این ها در انحراف از مبانی اصلی شان به انواع دیگری از حکومت بدل می گردند.پادشاهی به خود کامگی  آریستو کراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی خواهد انجامید و زایل خواهد گشت.

 دموکراسی از نگاه ارسطو حکومت تهی دستان و توده ی بی فضیلت  و نادیده گیرنده ی تخصص بود. هر چند وی معتقد بود حکومت اکثریت به علت تجمیعِ فضایلِ اندکِ  مردمانِ کم فضیلت و افزون شدن و انباشت نیکی های عموم ،  بهتر از  حکومت فردی یا اقلیت است اما حکومت را جمهوری را حکومت اکثریت به شیوه ی مناسب می دانست و آن حکومتی بود که فضیلت همگانی یعنی عضویت در سپاه و جنگاوری را تجمیع می کرد .  در پولیتی (جمهوری) ، تنها سلاحداران به مناسب دولتی می رسیدند و واضح است که قضاوت میان برتری جنگاوران به سادگی معلوم می شود.

 ارسطو پنج نوع دموکراسی را برمی شمرد :

1-دموکراسی با حفظ برابری کامل همگان که تهی دست و توانگر هیچکدام را حاکم نمی داند.

2-مردم سالاری ، به صورتی که داشتن اندازه ای معین از ثروت شرط احراز مناصب دولتی ست.

3-دموکراسی یی که همه ی اتباع کشور بتوانند حاکم شوند ، اما حکومت نهایی از آنِ قانون باشد.

4-مردم سالاری با حکومت قانون که تنها شهروندان امکان شرکت در مناصب دولتی را می یابند.

5-دموکراسی با حق حکومت هر شهروند که حکومت نهایی از آن عموم مردم و رای همگانی ا ست.

وی نوع پنجم دموکراسی را گرفتار افسونِ عوام فریبان (دماگوژی )   می نامد و آنرا نوعی از حکومت خودکامگی (تورانی ) می داند. ارسطو قابل تحمل ترین نوع مردم سالاری را نوع اول یعنی حقوق برابر می شمرد زیرا در این شرایط مردمان را سرگرم فعالیت مفید کشاورزی می داند و تصورمی کند در چنین جامعه ای مردم فرصت شرکت در مجالس ملی را نخواهد یافت و از حرفه خود بیش از شرکت در حکومت لذت خواهند برد. وی حکومت دموکراسی را ، بر پایه ی  قدرت پیشه وران و افزار مندان و کارگران شهرنشین ، پست می شمرد. زیرا امکان آن را می بیند که آنان به سبب فرصت بیشتر برای حضور در جلسات ملی ،  مجلس ملی را تابع هوسهای خویش کرده وحکومت قانون را متلاشی سازند.

 به نظر ارسطو هرگاه در کشوری پیاده نظام یا نیروی دریایی بر دیگر ارگان سپاه برتری یابد آن کشور برای نظام دموکراسی مساعد تر خواهد بود.

 به اینجا که رسیدیم باز می توان اندیشید که تفاوت اساسی نظام جمهوری و دموکراسی در نگاه افلاطون و ارسطو با بیانهای امروزی از این نظامها به دلایل تفاوت بنیادی اجتماع و تفاوت تاریخی و گسترش روز افزون ساحت اندیشه بشری باز می گردد. ناگفته نماند که نفوذ اندیشه افلاطونی و ارسطویی در دانشمندان اسلامی ومفاهیم اعم فکری او همچون تقدمِ مصلحت ِجمعی  بر فردی ، بحث ِ عقل جزئی و کلی ، برتری حکومت برجستگان بر حکومت توده ، نظارت حکومت و لزوم آن در تمام شئون ،  و اهمیت شناخت تخصصی ِ روح قانون و ضرورت تفسیر  آن توسط عده ای خاص و انتقال ذهنی تجربیات آنها به دانشمندان مسلمان در زمسنه مردم سالاری، مانع بزرگی در جهت ایجاد تجربه مردم سالاری در بینش اجتماعی و فلسفی ومیدان ِ عمل سیاسی تمدن اسلامی  شد. حتی امروزه ،  بسیاری از نقدهایی که از حوزه های علمی دینی مسلمانان به دموکراسی گســیل می گردد باز سازی نقدهای ارسطویی یا افلاطونی است . به لحاظ این نکته که به علت تفاوت ماهوی دموکراسی امروز و آن روز تمام این نقدها نقش بازیهای نافرجام و پا در هوا را خواهد یافت . فرو خفتگی چراغ نقد و اندیشه فلسفی سیاسی دنیای اسلام پس از فارابی ( به تعبیر سید محمد خاتمی ) در ادامه ی  این بازی موثر بوده است. یکی از مسایل مهم که باید لحاظ کرد عدم ایجاد اندیشه و طبیعتا ،  فعلیت دولت در جوامع آن روز گار است.

مساله ملت ، حاکمیت ملی ،   دولت - ملت ها ، تفاوت بنیادی در مفهوم حاکمیت ، دولت و نظام های سیاسی ایجاد نمود و اینها قرنها پس از ارسطو پدید گشتند.

سنگ بنای حکومت ملی با اندیشه های ماکیاول نهاده شد و دوران بدن ( با شش کتاب او به نام جمهوری ) تبیین گشت .  اصل حاکمیت ملی که مرحله نوین فلسفه ی سیاسی غرب را از مرحله کهن ممتاز می کند در اندیشه های هابز ، به خصوص کتاب لویاتان ، در قالب طرح استبداد صالح بروز یافت و بعدها پدیده ی ملت-دولت nation-state) )  که خود مجالی وسیع برای توضیح می طلبد ،  با حس وحدت ملی و نمایندگی دولت قانونی و پایبند به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی تجلی یافت.

روند گسترش اندیشه و حکومت دیر پای استبداد و حکومت های مطلقه سلطنتی و دینی و ظهور و سقوط آنها با قدرت و ضعف دیدگاههای مختلف و تحولات کوچک و بزرگ به اصلاح دینی ،  پیشرفت تکنولوژیک و ابزار سازی و تخصص گرایی و حق اساسی آزادی بیان در رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات گره خورد و تقویت جامعه مدنی مقابل دولت ،  که بعدا اشاره خواهد شد ،  همه وهمه عواملی شدند که جمهوری و حکومت دموکراسی را صورت هایی متفاوت با آنچه در اذهان یونانیان باستان بود دادند.

غرب با عبرت اموزی از قرون وسطی و حوادث  آن و نگرش انتقادی به خود با نگاه به حکومت اسلام در آن زمان و بازگشت به تجربه های یونان باستان ، طی انقلاب صنعتی و رنسانس فکری و اصلاح دینی ،  پایه های جدیدی برای اندیشه و عمل در افکند. 

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)