X
تبلیغات
رایتل

پژوهش من

دموکراسی، مدرنیته و تحلیل اجتماعی
سه‌شنبه 11 مرداد 1384

۵- دموکراسی های سوسیالیستی و لیبرالیستی


دموکراسی و
تجربه‌ی حقایق

(5)

 

فهرست

 


پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع





دموکراسی سوسیالیستی و دموکراسی متعهد

 

به عقیده ی مارکس و انگلس در سرمایه داری صنعتی نه دولت بی طرف است و نه  اقتصادِ آزاد وجود دارد . آنها فهم مناسبات مردم را در ساخت طبقاتی جامعه و شناخت آن ممکن می دانند . دولت سوسیالیست در اندیشه ی آنها باید به دولت حداقلی انجامد و آنگاه با دیکتاتوری پرولتار یا تا انحلال دولت و کمونیزم ( کمون نهایی ) پیش رود .

پایان استثمار در این اندیشه ، لازمه ی آزاد ی شمرده شده است که باید با برابری سیاسی و اقتصادی و صلح به ثمر بنشیند . شعار آنها این بود : " به هر کس به اندازه نیازش و از هر کس به قدر توان اش " . خصوصیات دموکراسی سوسیالیستی عبارت بودند از: ساختار ِهرمی  تنظیمِ امور ِعمومی به کمک کمون ها یا شوراها ، تبعیت کارگران دولت از انتخابات دوره ای و پرداخت حقوق بیشتر به آنها ، تشکیل ارتش خلق برای حفظ نظام تحت کنترل خلق و نهایتا دموکراسی کمونیستی  . خودگردانی در همه ی اشکال و اداره ی دسته جمعی امور و حمایت از این روند توسط توزیع چرخشی مناصب دولتی و اداری و نهایتا جایگزینی ِ " نظارت بر خود " به جای ارتش ، تا تمام مظاهر طبقه و مالکیت محو گردد.

 اما ، در دموکراسی های سوسیالیستی یا جمهوری های دموکراتیک خلق ، دیکتاتوری پرولتاریا با دولتهای بروکراتیک غول آسای سوسیالیستی جامعه ی مدنی را بلعید و راه را برای دیکتاتوری فردی باز کرد. اندیشه ی مارکس با تفسیر های لنین و بعدها استالین تا انتهای دوره ی  دیکتاتوری ( و حتا توتالیتاریسم ) سقوط کرد یا همچون چین مائوئیستی به حاکمیت تمامیت خواهانه و حکومت مطلقه ی حزب کمونیسم و خونریزی های بی سابقه در تاریخ انجامید.

هرچند گفته اند و به حق نیز گفته اند که اندیشه های مانیفست و کلیات نظریات مارکس در کشور شوراها و سایر نظامهای سوسیالیستی یا به نام کمونیسم اجرا نشد و پدیده ی گسست که خود بحث مفصلی لازم دارد ایجاد نگشت و کشور های جهان سوم ، خود ، باغبان خوبی برای آبیاری باغ خویش با خون بودند و هوای دیکتاتوری در سر داشتند اما با تمام این تفاسیر بنا به سابقه ی وحشت آوری که قدرت 70 ساله ی کمونیستی در جهان ایجاد کرد ،  این نوع دموکراسی ها از میان دموکراسی های معمول خط خوردند و به نام دموکراسی شناخته نمی شوند .

در اینجا و آنجای دنیا دموکراسی های دیگری  با نام دموکراسی متعهد نیز در دوره ی جولان ایدئولوژی ها شکل گرفتند که معتقد به داشتن برنامه اصلاحی برای مردم و دموکراسی ناقص بودند . نمونه وطنی آنرا از قلم شریعتی بخوانیم  : " آنچه واقعیت دارد صورت ظاهر نیست ، حقیقت باطن است برای محکومیت دیکتاتوری .  ساده لوحانه است به شعار دموکراسی دل ببندیم و از رهبری ایدئولوژیک دم نزنیم ، چون دیکتاتوری می تواند خود را در رهبری نمایان سازد . مگر دیکتاتوری در قالب انتخاباتهای با یک کاندیدا در دموکراسی های صوری ظاهر نمی شود؟رهبری امت ، متعهد است که در مستقیم ترین مسیر با سرعت افزون و با صحیحترین حرکت جامعه را به تکامل راهبری کند حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد . البته رنجی که اکثریت افراد پذیرفته اند."

البته بعدها وی این جملات را توجیه امامت می نامد و به ضرورت دموکراسی برای پیشبرد جوامع و افزایش سطح فرهنگ وآگاهی ها اشاره می کند اما امثال چنین فکرهایی در عصر ایدئولوژی ها و به ویژه دهه های شصت و هفتاد بسیار بودند .

بعد ها با استهلاک و انقراض اردوی چپ ، طرفداران سوسیالیسم اتفاقا موثرتر به تعامل با دنیای جدید پرداختند و در حوزه ی نظامهای سیاسی ، راه سوم یا نظام سوسیال دموکراسی و دولت رفاهی را طرح ریزی کردند که امروزه نظام حکومتی بسیاری از کشورهاست و بر اساس عدالت نسبی و رساندن سطح زندگی افراد با اعطای وامهای بلند مدت و نظارت دقیق دولت بخصوص بر درمان ، آموزش ، تامین اجتماعی و نیز تا حدودی ساحتهای دیگر اجتماع سامان می یابد . این نظام جای بیشتری برای توضیح می طلبد و بیشتر در محدوده ی دولت ها و کارکرد های آنها می گنجد و به بحث دموکراسی کمتر مرتبط است .  به همین علت توضیح آنرا به مجالی دیگر وا می گذاریم ،اکنون که به  بحث دولت ها هم وارد شدیم به یاد آوریم که امروزه دولت های کارگری با پذیرش شرطِ بازی دموکراتیک ِ قدرت ، در نظامهای دموکراسی شرکت می جویند و در سراسر دنیای سیاسی مدرن ، احزاب چپ و کارگری به فعالیت مشغول اند.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

دموکراسی لیبرال و جهانی شدن

 

 

 

تغییرات دهه های هشتادو نود در قرن بیستم که در سیاست ، اقتصاد ، اجتماع وفرهنگ بروز یافت بیشتر از جهانی شدن و انقلاب ارتباطات ناشی می شد و با تعابیری چون جامعه ی شبکه ای ، حذف قید های جغرافیایی ، از روابط فرهنگی و اجتماعی ، فشرده شدنِ زمان و مکان ، وابستگی متقابل سیاست و اجتماع و اقتصاد و فرهنگ و تعامل وتاثیرگذاری بسیار گسترده ی فرهنگها و پدیده هایی مانند سازمانهای غیر دولتی بین المللی ، ماهواره ها ، رادیوها ، اینترنت ، شرکت های چند ملیتی قدرتمند تر از پیش ، مفاهیم دولت-ملت ،  هویت ملی ، دموکراسی و مشروعیت نظامها را تحت تاثیر دگرگون کننده ای قرار دارد .

با جهانی شدن ، حتا دموکراسی های لیبرال با محوریت حق تعیین سرنوشت ملی و تفویض اختیار به کارگزاران محلی با چالش مواجه گشته و نهادهای فرا دولتی کاستی های حکومت دموکراتیک را آشکارتر کردند.

انقلاب ارتباطات و وقوع پدیده ی موج سوم دمکراتیزاسیون تا آنجا پیش رفت که مک لوهان از دهکده ی جهانی و دیوید هلد از جامعه ی مدنی جهانی سخن گویند.

اگر دموکراسی را حکومتی جمعی با تعیین سیاستهای از پایین به بالا بنامیم و حکومتهای دموکراتیک را شفاف و مشارکتی و مشورتی و پاسخگو به حساب آوریم ، اساس دموکراسی را می توان تصمیم گیری باز ، برابری محور و جمعی دانست و جوهر آن را آزادی. اما با توجه به تنوع انتخاب نوع این تصمیم و اعمال آزادی ها که به روش های مختلف می توانند انجام شوند و تفسیر های متنوعی دارند از مدل واحدی برای دموکراسی های سراسر دنیا نمی توان دم زد . 

لیبرال دموکراسی ها زمانی تحقق می یابند که مردم در دولت های ملی گروه بندی شده ، از انخاباتی آزاد ، رقابتی و منصفانه برخوردار گردند. و احزاب و گروههای سیاسی ، رسانه های مستقل ، شهروندان آموزش دیده ، جامعه مدنی و باNGO های دارای اختیارات کافی و بدون دخالت دولت وجود داشته باشند.

این مدل متعارف لیبرالی است اما وقتی رسانه های جهانی ، سازمانهای فراملی و ارتباطات در سطح کره زمین می خواهند دمکراتیزاسیون را گسترده تر کنند  با این نوع دموکراسی متعارض خواهند شد به آن دلیل که این دموکراتیزاسیون جهانی ریشه ی ملی نخواهد داشت و مربوط به سرزمینی که درآن اجرا می گردد نخواهد بود و  به تضعیف اصل حکومت ملی دموکراسی های متعارف لیبرال خواهد انجامید . اصول لیبرال دموکراسی هر کشور  ، مبتنی برملیت آن ، جلوه های خاص فرهنگی دارد که با جهانی شدن دموکراسی ناسازگار خواهد افتاد.

از دیگر سو ، لیبرال دموکراسی دارای محدودیت ماهوی به پیشرفت های جهانی است . ماهیت سرزمین گرایانه و دولت محور آن در جهانی که هر روزه روابط فراملی جانشین روابط ملی می گردند مورد تهدید است . اگر این موضوع را که لیبرال دموکراسی را شاید بتوان دموکراسی غالب بین المللی و تشویق شده توسط روح سرمایه داری دانست و جهانی شدن را نیز با ته لهجه ی سرمایه داری تصور کرد همزبانی این دو  ، ممکن اما در حال حاضر دشوار می نماید.

امید دموکراتیک تر شدن جهان با جهانی شدن و اصل مدیریت چندگانه و کاهش حاکمیت ملی و برنامه ریزی های فرا حکومتی مطابقِ وعده و وعید های در بوق و کرنا شده بود که باعث تهدید دموکراسی های ملی شده است و ما را به فکر سازش و یا انتخاب بین این دو نوع روش برنامه ریزی انداخته است. اما اکنون باید سرعت خود را نسبت به ابتدا ی گفتارکمتر کنیم . شاید زمان بیشتری برای انطباق یا گزینش و حتی سازگارکردن شیوه های ملی و جهانی تصمیم سازی داشته باشیم.

زیرا تجارت اخیر ، خلافِ وعده های نخستین سردمداران رسانه ها و کمپانی های فراملی را نشان می دهد . روند های جهانی دموکراتیک ، دموکراتیک تر از مردم سالاری های درونزای ملی نبوده اند.

عملکرد مدیریت های فراملی نه تنها ثمر بخش تر از مدیریت های ملی نبوده ، بلکه نتایج زیانبارتری هم داشته است . حتی نهاد های منطقه ای هم هرگاه به جای تصمیم سازی ملی وارد شده اند مایوس کننده بوده اند. با فعال شدن نهادهای جهانی مقررات و آموزشهای جهانی نیز لازم است که هم اکنون بسیار پایین تر از سطح مطلوب اند . بحث ضمانت اجرای قوانین بین المللی ، بخصوص در امور سیاسی- نظامی در حد صفر است . حق وتو در سازمان ملل بحث برابری حقوق را به مسخره می گیرد و اصول مبهم دموکراسی بین المللی مشکل آفرین هستند .

کشور هایی با یک میلیارد انسان و کشور های چند صد هزار نفری حق رای برابر دارند در حالیکه مبنای این حق رای مساله ای ملی است ، ما در دنیای سخن و تنها در دنیای سخن به تصمیم سازی عادلانه ی فراملی و جهانی وارد شده ایم ! تاثیر قدرتهای ملی و کشور های بزرگ و امثال اینها ضعف نهادهای بین المللی را می رساند و اینکه هنوز پایه های امنیت و مدیریت بین المللی واضح نشده اند . 

سیاستهای گروههای فرا ملیتی و چند ملیتی جهانی نیز در این میانه  مشکلی شده اند . سیاستها دموکراتیک نبوده اند و بدبختانه نهادهای نمایندگی جهانی  ،  غیر دموکراتیک اداره می گردند و فاقد ابزار های موثر انتخابات جهانی هستند . مقررات های نا شفاف و پوشش ضعیف رسانه ای به خبر های آنها و بی علاقگی مردم دنیا به آنها و ناامید تر شدن مردم با عدم اجرای تصمیمات آنها و تشریفاتی خواندن سخنان روسای سازمانهای بین المللی هم مشکلی دیگر است . اکنون نسبت کمی از جمعیت جهان فعالانه در گیر جامعه ی مدنی جهانی اند و اگر چه نهادهای موجود اهداف خویش را در ارتباط با دموکراسی حفظ کرده اند ولی نماینده ی ابزارمندان جهانی بوده اند . می توان گفت جامعه جهانی با تعمیق بیشتر دمکراسی به سطحی کردن آن و برآوردن اهداف تجاری سرمایه داران جهانی بیشتر کمک کرده است . هر چند ارتباطات با تکنولوژی پیشرفته شان و به علت ماهیت اطلاع رساننده ی خود باقی ماندن کشور های دیکتاتوری و توتالیتر را بر شیوه ی حکومتی خود بسیار مشکل کرده اند.

 


نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)