X
تبلیغات
رایتل

پژوهش من

دموکراسی، مدرنیته و تحلیل اجتماعی
سه‌شنبه 5 بهمن 1395

در مورد حقوق شهروندی

مصاحبه در مورد

منشور حقوق شهروندی



این گفت و گو در اصل با شفقنا انجام شده و در تاریخ ۲۹ دی ,۱۳۹۵ در این پایگاه اینترنتی منتشر شده است.


شفقنا: در روزهای اخیر با انتشار منشور حقوق شهروندی از سوی رییس جمهور، مباحث مختلفی در زمینة حق شهروندی مطرح شد. یکی از عمده‌ترین این مباحث میزان اطلاع شهروندان ایرانی از حقوق خود است. آیا کمبود اطلاع از حقوق شهروندی در میان جامعه ایرانی توانسته است بر مطالبه‌گری و در نتیجه اعاده حقوق شهروندان ایرانی تاثیرگذار باشد؟

پیوسته: بله. پژوهش‌های اجتماعی در مورد میزان اطلاع مردم ایران، حتی در قشر فرهیخته و نیز در دانشجویان نشان می‌دهد که آگاهی از حقوق شهروندی بسیار ناچیز است. نه‌تنها ما از حقوق ویژة خود مثلا به عنوان بیمار در بیمارستان، مشتری بانک، شاکی در دادسراها و کلانتری‌ها خبر نداریم، از حقوق عمومی و اساسی خود هم کم‌اطلاع هستیم. این آگاهی چنان ناچیز است که می‌توان گفت مردم نسبت به حقوق خود و دیگران، ناآگاه هستند. حتی پژوهش‌ها در امور تخصصی نیز همین بی‌اطلاعی را نشان می‌دهد مثلا پژوهش‌هایی که از کادرهای درمانی یا دانشجویان بهداشت و درمان وجود دارد، اغلب بیش از 90 درصد کم‌اطلاعی حقوقی را گزارش می‌کنند. در بقیة مشاغل هم کم و بیش چنین وضعی داریم. با این اوضاع، وقتی هر سنجش در مورد حقوق اساسی و عمده‌ترین و عمومی‌ترین حقوق شهروندی، درصد آگاهی مطلوب را کمتر از 5 درصد نشان دهد، شگفت‌زده نخواهیم شد. پژوهش‌های متعددی وجود دارد و کافی است با همین کلیدواژه‌های معمولی مانند میزان آگاهی از حقوق، در اینترنت جست‌وجو کنید. جست‌وجو در پایگاه‌های تحقیقاتی که جای خود دارد. البته گاهی نهادهای رسمی، کاملا عکس این نتایج را گزارش کرده‌اند اما کار آنان بیشتر جنبة تبلیغاتی داشته است تا پژوهشی.

از سوی دیگر، پژوهش‌های جهانی و معدود پژوهش‌هایی که در ایران در مورد ارتباط میزان آگاهی از قوانین، حقوق و وظایف با مطالبة حقوقی داریم، نشان می‌دهد هر چه آگاهی کمتر باشد، مطالبه هم کمتر است. در میان نظریه‌های مختلف هم این مورد تأیید می‌شود یعنی بحث مناقشه‌برانگیزی در اینجا نداریم اما جالب این است که وارون این مورد را نمی‌توان گفت یعنی لزوما، آگاهی بیشتر به مطالبه‌گری بیشتر منجر نمی‌شود. ماجرای اصلی از همین جا آغاز می‌شود و باید این مورد را هوشمندانه تحلیل کنیم. آگاهی بیشتر، در جمع ناچیزی از جمعیت، به مطالبه‌گری بیشتر نمی‌انجامد. تبیین این نکته است که سبب می‌شود تمرکز نگاه خود را به مرز باریک قانون‌گرایی و قانون‌گریزی حفظ کنیم و متوجه شویم که خط جدایی این دو، تنها آگاهی از قانون نیست!

آگاهی از حقوق شهروندی وقتی می‌تواند در حفظ این حقوق و مطالبه‌گری شهروندان مؤثر باشد که به قانون‌گرایی عادت کرده باشیم یعنی هر روز، حق ما رعایت شود و اگر به‌طور استثنایی رعایت نشد، اعتراض کنیم. اگر هر روز و هر ساعت به حقوق یکدیگر تجاوز کنیم، دانستن یا ندانستن این که حقوق ما چیست، تأثیری در اصل ماجرا نخواهد داشت. اصل ماجرا این است که ما می‌اندیشیم، نمی‌توانیم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم. به عبارت دیگر، ما حقوق شهروندی را نمی‌آموزیم به این دلیل که به نظر ما سودی ندراد! همین که شما حقوق خود و دیگران را بدانید، مانعی می‌شود در این که در زندگی روزمره که سرشار است از زیرپا گذاشتن حقوق یکدیگر، به درستی جذب و هضم شوید. اگر وضعیت چنین باشد، حقوق شهروندی را به‌طور اختیاری نمی‌آموزید.

فرض کنید مردم یک ناکجاآباد، همواره سرگین بر سر بگذارند. شما هر ناکجای آن آبادی بروید، بوی سرگین است. بنابراین عادت می‌کنید که خودتان هم همین کار را انجام دهید. اگر شما از آن معدود افرادی باشید که چنین نمی‌کنند و در زیان‌های این کار سخن سر دهید، کم‌کم از جمع مردم طرد خواهید شد. حتی اگر هیچ چیز نگویید، همین که در جمع آنان احساس راحتی نمی‌کنید، برای آنان خوشایند نخواهد بود و همواره سعی می‌کنند از شما دوری کنند گرچه این کار را به هزار فن و بهانه انجام دهند. بنابراین، همه سعی می‌کنند سرگین بر سر کنند و هر که هم چنین نمی‌کند، در عذاب خواهد بود. امروز، حکایت حقوق شهروندی ما این‌چنین است. ما حقوق شهروندی را نمی‌آموزیم چون آن قدر تجربه داریم که بدانیم این‌ها رعایت نمی‌شود. اگر رعایت می‌شد که گرفتار نادانی خود می‌شدیم و مجبور می‌شدیم بیاموزیم. اینک نمی‌دانیم و در دریای ندانندگان، آسوده‌ایم.


شفقنا: چه موانعی در جهت تبیین کامل حقوق شهروندی برای افکار عمومی وجود داشته است؟

پیوسته: مهم‌ترین عامل، عدم‌اجرای قوانین است. حقوق، پشتوانه و ضمانت اجرایی می‌خواهد وگرنه کاغذپاره‌ای بیش نخواهد بود. با این حال، باید گفت که اجرا نشدن قانون، یک عامل ساده نیست و پیامد عوامل متعدد خُردتری است. مثلا تعدد قوانین یکی از عواملی است که به اجرایی‌نشدن قوانین می‌انجامد. قوانین متعدد، مجریان متعدد می‌طلبد. از سوی دیگر، دستگاه‌هایی که باید ضامن اجرای حقوق شهروندی باشند، از نظر مردم، فاسد هستند. آمار دستگاه‌های فاسد از نظر مردم را ببینید! ممکن است هر سازمانی، توجیهات خاص خود را داشته باشد. برای مثال ممکن است قوة قضائیه مدعی شود که این تحقیقات همه پنداشته‌های مردم است و در واقع، ما سالم‌ترین سیستم اداری و حل دعاوی را داریم. فرض کنید بدون ورود به این بحث، این ادعا را دربست بپذیریم اما در عمل، وقتی می‌بینیم که مردم تنها در حالت استیصال از گرفتن حق خود، به دادسراها رجوع می‌کنند، خواهیم فهمید که درست یا نادرست بودن ادعای سلامت و فساد، همة مسأله نیست. وقتی اغلب مردم به واقعیتی باور داشته باشند، با کنش‌های خود، آن باور را واقع خواهند نمود. نیروی انتظامی برای نظم و انتظام مردم است یعنی باید مردم مشارکت کنند تا نظم و انتظام برقرار شودو نمی‌توان نظم را در خلأ برقرار نمود. مالیات، حق جامعه در دارایی من است. اگر من به عنوان فردی از جامعه، خدمتی از جامعه دریافت نکنم، از زیر بار مالیات هم در خواهم رفت چرا که می‌اندیشم، پول مالیات هدر می‌رود. فضای سبز، حق عمومی مردم است اما اگر نهادهای عمومی، خودشان به تجاری‌سازی همة فضاها و از جمله، فضای سبز اقدام کنند، سوپرمارکت و ویلا و محل تفریحی در آن بسازند و ما احساس کنیم که سطح شهر و فضای سبز و غیر سبز در حال تمام شدن است، با حرص و ولع به این رقابت وارد می‌شویم.

از سوی دیگر، آموزش در ابعاد مختلف بسیار ضعیف است. چه در آموزش و پرورش، چه در خانواده‌ها، چه صدا و سیما و چه باقی رسانه‌ها و نهادهای آگاهی‌بخش و آموزش‌دهنده، حقوق شهروندی به طور عملی آموزش داده نمی‌شود. دانش‌آموزان و دانشجویان را باید به پارک‌ها، خیابان‌ها، مسافرت، موزه‌ها، مهمانی‌ها، جشن‌ها، بانک‌ها، ادارت و همة آن جاها که در زندگی واقعی با آن‌ها سر و کار داریم ببریم و در عمل به آن‌ها فرهیخته بودن و عالمانه عمل کردن را بیاموزیم. تنها در این حالت است که مردم، به واقع، حقوق را خواهند آموخت. حقوق را نمی‌شود حفظ کرد و حتی فهمیدن آن کافی نیست. حقوق را در عمل باید حس کرد و اجرا کرد. صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها، در لابه‌لای برنامه‌ها و محتوای رسانه‌ای خود باید آموزش حقوق را جای دهند. در ضمن، این جای‌دادن نباید گزینشی باشد. برای مثال، ممکن است یک سال محتوای یک رسانه را بررسی کنید و ببینید که از چند حق حرف زده است و حقوقی دیگر را در عمل زیر پا گذاشته است. مثلا حق آگاهی شهروندان نباید برای زیر پا نهادن حق حفظ آبروی مردم، استفاده می‌شود. حقوق، مجموعه‌ای از حق‌هاست که حالتی منسجم و تأییدکننده‌ی یکدیگر دارند و نمی‌توان با آن‌ها، برخورد گزینشی داشت.

موارد برجسته نیز بسیار مهم هستند. وقتی فردی یا گروهی به عنوان نماد زیر پا گذاشتن حق دیگران معرفی می‌شود، برخورد قاطع با وی، باور مردم را به وجود حق، مستحکم می‌کند. در مقابل، اگر توافقی بر موارد منفی یا مثبت برجسته نباشد یعنی فردی یا گروهی از طرفی، حافظ حق و حقوق مردم یا گروهی از مردم معرفی شود و از طرف دیگر، کسی معرفی شود که حق مردم را زیرپا گذاشته است یا می‌گذارد، آن حق در واقع لوث خواهد شد. مورد برجستة دیگر، اتهامات و جرایم احتمالی بزرگان و آقازاده‌ها است. نمی‌شود حقوق فقط برای عده‌ای حفظ شود یا فقط عده‌ای از زیر پا گذاشتن حقوق دیگران منع شوند. وقتی مردم قوانین را تق و لق و حقوق عمومی و اساسی خود را درگیر تخصیص‌های بی‌دلیل و انحصاری‌شدن ببینند، ممکن نیست بتوانید برای افکار عمومی، حقوق شهروندی را تبیین کنید.   

 

شفقنا: اطلاع از حق و حقوق شهروندی چه تاثیری بر شکل گیری رفتارهای اجتماعی دارد؟ آیا افزایش این اطلاعات می تواند در بالا بردن فرهنگ شهرنشینی و شهروندتر شدن ایرانیان موثر باشد؟

پیوسته: اطلاع از قوانین، لزوما به رعایت آن‌ها نمی‌انجامد حتی لزوما به مطالبة آن حقوق هم نمی‌انجامد. با این حال، هرچه اجرای قوانین و حفظ این حقوق، جدی‌تر و توافق دستگاه‌های مختلف در نوع تفسیر و رعایت آن‌ها، بیشتر و موارد برجستة خلاف این حقوق، کمتر و آموزش این حقوق، عملی‌تر و برخورد عمومی با خاطیان و تلاش برای رفع محرومیت‌های حقوقی، افزونتر باشد، احتمال ارتقای رفتار شهرنشینانه و فرهنگ شهروندی، بیشتر خواهد بود.


شفقنا: عوامل موثر بر اعادة حقوق شهروندی چیست؟

پیوسته: در مورد خاص ایران امروز و منشور شهروندی که دولت با توجه ویژة آقای رئیس‌جمهور منتشر کرده‌است، واقعا هم واژة اعاده که به کار برده‌اید، انتخاب مناسبی است زیرا در زمانه‌ای هستیم که این‌سو و آن‌سو ساده‌ترین آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مصرح در قانون اساسی نقض می‌شود و از فرط تکرار، این موارد برای ما عادی جلوه می‌کنند؛ در سطح کلان‌، قوا و سازمان‌های مختلف درون حکومت یکدیگر را به نقض حقوق مردم متهم می‌کنند؛ درون زندان‌ها، اعتصاب غذاهای طولانی‌مدت رخ می‌دهد تا جایی که افراد آبرومند کشور برای شکستن آن‌ها پس از ده‌ها روز، پادرمیانی می‌کنند؛ در فضای سیاسی، از سویی گروه‌هایی مدعی پنهان‌کاری دولت می‌شوند و اسناد بیشتری از معاهدات و توافق‌نامه‌های ایران با دیگر کشورها را طلب می‌کنند و از سوی دیگر، یک نمایندة مجلس، سند گفت‌وگویی محرمانه‌ای را منتشر می‌کند و وزارت خارجه آن را رد کرده می‌کند اما پیرو همان انتشار، چند امام جمعه، تلویحا وزیر خارجه را فریب‌خورده می‌نامند و به این ترتیب، حیثیت و اعتبار وی و کل دولت را زیر سؤال می‌برند؛ خیلی عام‌تر از این‌ها، می‌بینیم که به راحتی از 20 تا 25 و میلیون نفر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و هر روز چهره‌ای نو از فقر و محرومیت و ناتوانی در تأمین زندگی آبرومند در میان گروه‌های عظیمی از جمعیت، رخ می‌نماید تا جایی که تبعیض و فساد، نه استثنا که قاعدة بازی جلوه می‌کند.

بنابراین، حقوق شهروندی باید اعاده شود. در چنین شرایطی، من کار آقای رئیس‌جمهور را قهرمانه و حتی ایثارگرانه می‌نامم چرا که مشخص است چنین منشوری، بیش از هر چیز، در شرایط حاضر به تلخند روزگار شبیه است. اولین خبری که در آغاز هر روز از این روزهای ما به گوش می‌رسد، به نوعی با نقض یک حق شهروندی گره می‌خورد: هوا آلوده است؛ منع و ممنوعیت جدیدی در فضای مجازی برنامه‌ریزی شده است؛ نیروی انتظامی که به‌خودی‌خود با کمبود نیرو در تأمین امنیت نقاط روشن و تاریک شهرها و روستاهای کشور روبه‌رو است، موظف به ایجاد کنترل اجتماعی تازه‌ای می‌شود که در عمل به نوعی آزادی‌های جوانان را محدود خواهد کرد؛ گروه جدیدی روبه‌روی در ورودی مجلس جمع شده‌اند که بگویند حق و حقوق‌شان داده نمی‌شود؛ خبر از خیابان‌خوابی، کارتن‌خوابی و گورخوابی می‌رسد و... این بمباران خبرهای سیاه تمامی ندارد. آنگاه اگر شما بشنوید حقوق شهروندی منتشر شده است، چه حسی به شما دست می‌دهد؟ مگر چنین چیزی وجود دارد؟ به قول عامیانه، چه چیز ما به شهروند می‌خورد؟ با این حال، باید از جایی آغاز کرد و نباید اسیر سیاهی‌ها شد:

چه شب است یا رب امشب که ستاره‌ای برآمد  /  که دگر نه عشق خورشید و نه مهر ماه دارم

مکنید دردمندان گله از شب جدایی  /   که من این صباح روشن ز شب سیاه دارم (سعدی)

همین ورود دولت، سنگ‌بنای خوبی خواهد بود برای آغاز یک مبارزة حقوقی. همواره در ابتدای هر حرکت، همه به دنبال نتایج زودهنگام آن هستیم اما نتایج، در درازمدت خودشان را نشان می‌دهند. وقتی آقای خاتمی، از نقد مسؤولان و تقدس‌زدایی از مقامات می‌گفت، نه‌تنها نقد ریاست‌جمهوری و وزیران بلکه نقد استانداران و مقامات شهری هم دشوار بود اما کار به جایی رسیده است که امروز، کاری ساده‌تر از نقد به رئیس‌جمهور وجود ندارد و همین روند به نقد دیگر مسؤولان هم رسیده است. بنابراین، نباید عجول بود. این که مدام واژه‌ی فرهنگ‌سازی در هر جا و بی‌جا به کار برده می‌شود تا جایی که از معنا تهی‌شده است، برای این است که نمی‌دانیم فرهنگ چگونه ساخته می‌شود. فرهنگ را به همین ترتیب در زندگی روزمره می‌توانیم بسازیم. امیدوارم ببینیم که مباحث حقوق شهروندی تا دهة آینده، برای همة ما آشناتر و جدی‌تر شده است. اینک رئیس‌جمهور با لایحة حقوق شهروندی، قصد دارد در نهادینه‌سازی مباحث حقوق شهروندی در دستگاه‌های دولتی و کل ساز و کار حکومت، روندی پیگیر را آغاز کند. از جهتی، اعادة حقوق شهروندی از همین جا آغاز می‌شود.

 سپهر دیگری که اعادة حقوق شهروندی در آن باید انجام شود، سپهر اجتماعی به ویژه با تأکید بر تضمین آزادی‌های اجتماعی جوانان، حق برخورداری از کار، مسکن، حیثیت اجتماعی و زندگی آبرومند است. در سپهر فرهنگی، فضای باز و دور شدن از نگاه پلیسی مجوزمحور موجود، به ما کمک می‌کند. به ویژه در امور هنری، لازم است جلوی توهین، تحقیر و ایجاد تنفر و حمله به هنرمندان که متأسفانه زیاد هم است، گرفته شود و آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض بماند. در کنار این‌ها، برخورداری از امنیت و پیگیری سریع و دقیق شکایات در موارد تضییع و تجاوز به حقوق شهروندان مهم است. شفافیت نیز از موارد نخستین و بسیار مهم است. برای نمونه، ما از معدود کشورهایی هستیم که حقوق کارکنان بخش عمومی را به صورت همگانی در اینترنت منتشر نمی‌کنیم. همین‌ها، گام‌های اول است و اگر مردم یک گام پیش بروند، امید و انتظاری ایجاد می‌شود که مطالبه و همت گام‌های بعد را با خود می‌آورد.


شفقنا: منشور حقوق شهروندی تا چه حد می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز ایران باشد؟

پیوسته: اگر منشور حقوق شهروندی در حد همین منشوری که منتشر شد بماند، هیچ! اما اگر منشور حقوق شهروندی را آغازی بر یک راه طولانی بدانیم که سال به سال، هدف‌گذاری می‌شود و گام به گام در بند به بند آن پیشرفت می‌کنیم و جدای سویة تقنینی به شکل رسمی، پیگیری سازمانی، نهادین و اجتماعی هم دارد، بسیاری از نیازهای جامعة امروز و فردای ما را حل خواهد کرد. من به این جمله باور دارم: حقوقی اندیشیدن، یک آغاز است برای بهبود روشمند و همیشگی! مبارزات لوترکینگ، لینکلن، گاندی، ماندلا، مبارزات ضدنژادپرستی، مبارزات برابری‌طلبانه در حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و دیگر مبارزات موفق جهانی، پیشِ‌روی ماست. مبارزات پیروزمندانه و شکست‌خورده در تاریخ خودمان را هم داریم. اغلب مبارزات موفق، مبتنی بر متونی استوار پیش رفته‌اند و نهادسازی و نهادینه‌سازی بر اساس باور به آن متون، صورت گرفته است و جنبشی ایجاد شده است که ارزش‌های درون آن متون، در اعضای جنبش، درونی شده است. به این ترتیب، مبارزه در زندگی روزمره جاری شده و راه خود را پیدا کرده است. رمز موفقیت این نوع حرکت‌ها، همین است!

این منشور، ممکن است بعدها بازنگری و حتی دگرگون شود. متن، به خودی خود، هر چند که بزرگ باشد، نمی‌تواند باعث پیروزی شود. پیروزی این متن که همانا، برآوردن نیازهای مردم و پاسخگو شدن حکومت به مردم، مردم به حکومت، اجزای مختلف حکومت به یکدیگر و گروه‌های مختلف مردم به یکدیگر است، در همان روندی است که اشاره کردم. یعنی از سویی، نهادینه‌سازی این متن، بند به بند و گام به گام در بروکراسی اداری و در واقع، جاری کردن این متن در قوانین را می‌خواهیم و اگر نیاز باشد، نهادسازی و حتی سازماندهی برای اجرایی کردن آن. از سوی دیگر، هم‌آوا کردن گروه‌های مختلف مردم با این منشور و ایجاد جنبشی مردمی در پاسداری از حقوق شهروندی. دولت، تاکنون بسیار پیر، کم‌پاسخ و کند‌تصمیم بوده و نتوانسته است جنبشی جدی و پرهیجان راه بیندازد. بدون یک جنبش قوی، این منشور حتی اگر در قوانین کشور هم رسوخ کند، راه به جایی نخواهد برد و موریانه‌های ساختمان عظیم دیوان‌سالاری، به مرور چیزی ازآن باقی نخواهند گذاشت اما فضای گفت‌وگو و بررسی به‌ویژه در میان جوانان اگر پدید آید، روح زندگی را در این منشور خواهد دمید.

 دبیرستانی‌ها و دانشجویان، لازم است با این منشور، خاطره داشته باشند و بتوانند تاریخی از برپا نمودن و عملی نمودن این سند را همچون میثاقی جمعی و حتی ملی، بسازند و روایت کنند. اگر بتوان برای جاری شدن بند به بند این منشور به شکلی گام به گام، راه‌هایی پیشنهاد کرد و منافع گروه‌های مختلف مردم را درگیر پیگیری این منشور نمود، آنگاه، کار جدی آغاز می‌شود. دولت اگر قدرت عظیم مردم را باور کند، مردم نیز دولت را باور خواهند کرد. برای این که این منشور، زندانی بروکراسی نشود، به افراد اداری قوی نیاز است که تعیین کنند کدام گام از کدام بند را در چه زمانی باید دنبال کرد و آنگاه با اهرم‌های رسانه‌ای، دانشجویی و کمپین‌هایی مؤثر، امواجی توفنده در پیگیری آن طراحی شود یعنی منافع گروه‌های مختلفی درگیر پیگیری منشور شود. گام‌های اول را اگر دولت بردارد، این باور ایجاد خواهد شد و گام‌های بعدی را مردم برخواهند داشت. آغاز این روند، دشوار اما نتایج آن، چشمگیر و تاریخی خواهد بود.

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)