X
تبلیغات
رایتل

پژوهش من

دموکراسی، مدرنیته و تحلیل اجتماعی
یکشنبه 16 مرداد 1384

۱۰- دموکراسی دینی

دموکراسی و

                              

تجربه‌‌ی حقایق

 

                                                                                                               

 

(۱۰)

                                                                                                          

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

 

 

 

دموکراسی دینی                                                                                         
مردم سالاری دینی به لحاظ نظری مبتنی بر حق مالکیت الهی است
  . پس نظام قانونگذاری آن براساس شریعت بنا می‌گردد  . به لحاظ عملی ، در این نظام ، حاکمیت مردم در چهارچوب قانون خداوندی معتبر است  . به باور کثیری از متفکران ، این نظام تنها در صورت خواست عمومی مردم برپا می‌گردد اما اینکه ادامه‌ی آن با روشهایی که تغییر حکومت در هر زمان ممکن باشد یا خیر ، مورد مناقشه است که البته روشن است که در صورتی که راههای تغییر نوع قوانین بسته شوند ، نام مردسالاری مسخ شده است .

 .ساخت تئوریک این نظریه به طوری‌ست که اراده‌ی مردم را در طولِ اراده‌ی الهی واقع می‌گرداند . یعنی حاکمیت شریعت آسمانی   ، توام با مشارکت و نظارت فعال مردمی  . البته باید لحاظ داشت که هر آنچه انجام گردد ، طبق مبانی اسلامی ، خواست الهی نیز باشد   . اینکه واژه‌ی ، «اسلامی» را به جای «دینی»  استفاده کرده‌ایم ، ، به این علت است که مردم سالاری دینی واژه‌ای نو ساخته در فرهنگی شیعی است  . .

مشروعیت نظام مرد سالار دینی تنها از قوانین وحی بوده و مقبولیت و تحقق آن با توجه به نقش مردم است   . درباره‌ی شایستگی این نوع  حکومت از لحاظ مذهبی می‌توان استدلال کرد که عقل جمعی در مبانی معرفتی دینی ، مقدم بر عقل فردی اما در مرحله‌ای نازلتر وحی الهی است   . ولایت و حکومت واقعی تنها متعلق به خداست  ، لذا بنا به کرامت ذاتی انسان و مسوولیت او بر پایه‌ی عقل خدادادی    ، حقوق و تکالیفی برای او پدیدار و مستلزم می‌گردد   .

جدای دین که حقیقت را نمایانده است و احکام آن باید به اعصار مختلف تسری یابد ، مردمان به دستوراتی اجتماعی و حکومتی در زمانه‌ی خود برای حل و فصل مشکلات و تشکیل جامعه‌ی انسانی نیاز دارند   . لذا دین ، منبع تبیین فلسفه و اهداف نهایی حکومت و سیاست و تشخیص عقلا ، میزان عمل در چهارچوبهای مسیر رسیدن به کمال است   .

اصول دین و اجتهاد فقهای ، آن ، کلیات احکام را صادر می‌کند اما احکام و مقرراتی که اصطلاحاً  " مناجات " نامیده شده‌اند به مردم واگذار گردیده که بنابر عقل جمعی ، سلوک اجتماعی را پی‌ریزی می‌کند    . استدلال می‌شود که تفاوت این نوع مرد مسالاری با انواع دیگر ، دلبستگی مردم ایجاد کننده‌اش به اصل و احکام دین است .  . مردمی که می‌خواهند دین خویش  را در چهار چوبی عقلانی و مردم سالار پی‌گیری کنند  .  . این شیوه را پیشنهادی برای ایجاد یک مدل دموکراسی می‌توان دانست چون غیر از ایرانِ کنونی تا به حال آزمون خود را در جامعه‌ای پس نداده است  .  . تناقض آشکار ، تکیه‌ی ارایه کننده‌گان این مدل بر احکام الهی با ماهیت کلمه‌ی دموکراسی ( دمو به معنی مردم Demos  و کراسی به معنای حکومت یا مصلحت سنجی : Kratia ) به این صورت که مردمِ جامعه دلسپرده‌ی دین الهی هستند رفع  شده است . اما پرسش پیامد این  سخن این است که اگر مردم طرفدار دین خدا هستند و روش برقراری حکومت مطابق عرف معمول دموکراسی هاست چه لزومی به نامگذاری جدید است؟ تاکنون مرسوم نبوده است که انواع دموکراسی را با توجه به آرزوهای قلبی مردمان جامعه‌ی بنیان گذارنده‌ی آن نام نهند  .  اما از سوی دیگر در دموکراسی مشروعیت زمینی و از آن اجماع انسانی است اما در اینجا به قوانین الهی که بی‌‌شک باید توسط عده‌ی خاصی قرائت گردد داده شده است .

الزام حق مشارکت همه‌ی شهروندان و حقوق برابر آنها اعم از زن و مرد و دیندار و بی‌دین در ساختار قدرت و اجتماع و . . .  هم با قوانین و احکام فعلی اسلامی توجیه‌پذیر نمی‌باشد  .  بدیهی است حق مشارکت برابر ، متضمن آزادی بیان ، مذهب ، دگر‌اندیشی و دگرباشی و آزادی نهادهای غیر دولتی و غیر حکومتی است  . . این موارد به آشکاری با ماهیت بی‌طرف دولت مدرن که از لوازم دموکراسی است پیوند می‌خورند  .

اگر به احکام رایج اسلام نظری کوتاه بیندازیم ،  ، دست کم عدم آزادی اهل زمه در احداث عبادتگاه خویش ، عدم آزادی بیانهای مخالف اسلام درباره‌ی تبلیغ عقاید‌شان ، وجوب قتل مرتد ، وجوب جهاد ابتدایی و عدم وجود حق حیات برای غیر مسلمان غیر ذمی یا لااقل عدم وجود حقوق اجتماعی برای آنان و مواردی از این دست عدم سازگاری آنرا با مشارکت فعال شهروندان و حقوق برابر در ابعاد مختلف نشان می‌دهد .   . پیداست در صورت تشکیل حکومت مرد سالار دینی ، احکام رایج اسلام اجرا خواهند شد نه احکامی که در ذهن گروهی از اندیشمندان است . گواه چنین مدعایی ،  تنها تجربه‌ی این نوع حکومت ، یعنی جامعه‌ی فعلی ماست   .

از زاویه‌ای دیگر  ، امکان تغییر قانونی و مسالمت‌آمیز ساختار دولت در صورت خواست عمومی از دیگر الزامات دموکراسی است .  بدیهی‌ست که اگر چهار چوب حکومت ، قانون الهی باشد و محتوای اسلامی برای آن منظور گشته باشد نمی‌توان به تغییر ساختار به طور قانونی امید بست  .

راه دیگر برای رفع پاره‌ای تناقضات این است که  مرد مسالاری دینی را  مردمسالاری جامعه‌ی دیندار که همگان در آن معتقد به قانون الهی هستند و خواهند ماند فرض کنیم   . این حالت آرمانی زمانی است که دست کم مساله‌ی قرائت‌پذیری متن را فراموش کرده باشیم   . در صورت عدم بروز قرائت‌های گوناگون و برجا ماندن مردسالاری دینی با رضایت عمومی و رأی همگانی   ، پسوند ِ دینی منتفی به انتفاع موضوع خواهد بود  .

مساله‌ی مهمی که قرائت رایج اسلام همیشه با آن درگیری پیدا کرده است مبنای «برابری حقوق» انسانهاست که با مساله‌ی حقوق بشر نیز پیوند می‌خورد   . به عقیده‌ی محسن کدیور ، اسلام رایج (سنتی) در چهار ناحیه با برابری حقوق انسانی تناقض دارد :
        1ـ به لحاظ دینی ( مسلمان و غیر مسلمان و مؤمن و غیر مؤمن )

 ۲ـ جنسیت ( زن و مرد )

 3ـ حوزه عمومی (فقیه و عوام)

 4ـ تبعیض بین برده و آزاد  .


اگر مورد چهارم را در اکثر جوامع فعلی بلاموضوع ببینیم اما با توجه به سه مورد قبلی تبعیضهای آشکاری در جوامع مذهبی به خصوص جامعه‌ی ما موجود است .
.